كتب: المحامي عوني بنا
لقراءة المقال الكامل نسخة (PDF) يعاني الجمهور العربيّ في إسرائيل من ضائقة خانقة وقاسية في مجال السكن. هذه الضائقة تحمل مميّزات وخصائص متفرّدة. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السكن الذي يطال عموم الجمهور في إسرائيل، تشكّل الضائقة في صفوف الجمهور العربيّ محصّلة مباشرة للتمييز على امتداد سنين طويلة في مجالات الأرض والتّخطيط وتخصيص موارد السكن. وضَعَ هذا التمييزُ المتواصل المواطنين العربَ أمام بدائل إسكان محدودة للغاية (بل غائبة -في بعض الأحيان)، داخل المدن والقرى العربيّة والأحياء العربيّة في المدن المختلطة، وكذلك خارجها. التمييز والضائقة هما من الحقائق الراسخة التي اعترفت بوجودها – في ما اعترفت- هيئات رسميّة. من تلك الهيئات لجنة أور التي أوصت بأن تخصَّص للجمهور العربيّ “أراضٍ بحسب مبادئ وسياسات متساوية، كما للقطاعات الأخرى”. وقد تناولت المحكمة العليا هذه المسألةَ في العديد من القضايا (كقضيّة عائلة قعدان)، وحدّدت واجبَ تبنّي مبدأ المساواة بين اليهود والعرب في مسألة تخصيص الأراضي المُعَدّة للسكن. في هذا التقرير المقتضب، سنستعرض مميّزات وبيانات ضائقة السكن في المجتمع العربيّ، وسنتطرق في عجالة إلى لخطوات المطلوبة لحلّها.