مطالبة بمراقبة مدفوعات الأهل في نظام التعليم


سنة بعد سنة تتم مراجعة 10 إلى 12٪ فقط من مدفوعات الأهل التي يتم دفعها فعليًا في جزء كبير من المؤسسات التعليمية والموافقة عليها من قبل لجنة التعليم في الكنيست. بينما تطلب وزارة التعليم موافقة أعضاء لجنة تحصيل مدفوعات الأهل (الإجبارية) بمبالغ تتراوح بين 269 شيكل في مرحلة ما قبل الابتدائي ، 556 شيكل في الصف الأول إلى 1،388 شيكل في الصف الثاني عشر، تسمح الوزارة في نفس الوقت للمؤسسات التعليمية بتحصيل مدفوعات الأهل السنوية في المدارس الرسمية بمبالغ تتراوح بين 5389 شيكل في الصف الأول إلى 9961 شيكل في الصف الثاني عشر.

يتم تنظيم هذه الجباية الإضافية في نشرة المدير العام لوزارة التعليم، وتشمل الدفع مقابل ساعات تخصص في مواضيع البجروت؛ وساعات الدراسة الإضافية.

هذه المدفوعات الضخمة، التي تبعد سنوات ضوئية عن متناول معظم العائلات في إسرائيل، تقوض مبادئ التعليم المجاني وتكافؤ الفرص في التعليم، وتحبط دور اللجنة كهيئة إشرافية. وضع غير لائق في حالة تناقش فيها اللجنة، التي كان من المفترض بموجب القانون أن تحدد سياسة تحصيل مدفوعات الأهل، تصاريح الجباية التي تشكل حوالي عُشر الجباية التي يتم تنفيذها بالفعل في نسبة كبيرة من المؤسسات التعليمية؛ وينطبق الشيء نفسه على الاختيار الواعي لوزارة التعليم لتحصيل مدفوعات الأهل الإضافية من خلال البنود "תל"ן" ו"רכישת שירותים מרצון" والتي لا يتم تقديمها لموافقة اللجنة.

بالتعاون مع عيادة سياسات التعليم في جامعة حيفا توجهنا إلى لجنة التعليم، وطالبنا:

1 - إلزام وزارة التعليم بتقديم المبالغ الإجمالية التي تتم جبايتها من أولياء الأمور في نظام التعليم الرسمي.

2. المبادرة لسن تشريعات من شأنها أن تثبت إشراف اللجنة على جميع المدفوعات التي تتم جبايتها من أولياء الأمور.

3. خلق مبادرة لوقف ظاهرة مدفوعات الأهل.

في رسالتها أوضحت المحامية طال حاسين من جمعية حقوق المواطن والمحامي هاران رايشمان من عيادة سياسات التعليم؛ أن مدفوعات الأهل بشكل عام، ومدفوعات الأهل التي لا تخضع للإشراف البرلماني بشكل خاص، هي من أهم أسباب عدم المساواة في نظام التعليم، واليوم هناك نظامان منفصلان ومختلفان للتعليم الجيد في إسرائيل للأطفال من الطبقات القوية والضعيفة.


لقراءة الرسالة (باللغة العبرية) اضغطوا هنا