في السنوات الأخيرة تعمل شرطة اسرائيل وخاصة لواء القدس بشكل مكثف من أجل إزالة العلم الفلسطيني من الحيز العام، وذلك من خلال الاعتقالات، المصادرات وأحيانا كثيرة باستخدام العنف.
العديد من الفيديوهات والشهادات من السنوات الأخيرة تؤكد ما تقوم به الشرطة من ملاحقات ضد ظهور العلم الفلسطيني، إن كان مرفوعا بيد المتظاهرين، أو على أسطح البيوت أو حتى إذا كان يُزين الملابس.
في شباط هذا العام قدمنا التماسًا لمحكمة العدل العليا ضد المفتش العام للشرطة وقائد لواء القدس مطالبين بوقف الملاحقات البوليسية للمتظاهرين الذين يرفعون علم فلسطين، وأكدنا في الالتماس بأن الممارسات البوليسية تناقض الحق في التعبير عن الرأي عمومًا، والحق في التعبيرعن الرأي السياسي على وجه الخصوص، وهو حق أساسي في أي نظام يعرّف بالديمقراطي. وجاء في الالتماس أن المحكمة العليا قضت بالفعل في عدد من الأحكام بعدم تقييد الحق في التعبير ما لم يكن هناك يقين شبه مؤكد بحدوث ضرر جسيم وحقيقي على السلم العام، الا ان الشرطة بممارساتها تتجاهل هذه القرارات، وتخالف تعليمات النائب العام بشأن التعامل مع رفع العلم الفلسطيني.
في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، رفضت محكمة العدل العليا إلتماسنا بادعاء ان الاحداث والشهادات المعتمدة في الالتماس لا تشير بالضرورة الى سياسة عامة تنتهجها شرطة إسرائيل تجاه رفع العلم الفلسطيني. رغم هذا، الجانب الإيجابي في قرار المحكمة هو تسجيل تعهّد الدولة بأن الشرطة تعمل على تحديث تعليمات النائب العام بين ضباط الشرطة في الميدان، والتي بموجبها لا يجور التعرّض لرفع العلم او مصادرته إلا في الحالات القصوى وعندما يكون هناك احتمال شبه مؤكد من أن يؤدي رفعه إلى انتهاك خطير وحقيقي للسلم العام.