إنّ تصريح بن غفير، وزير الأمن القومي في الحكومة الجديدة، بأن القانون الاسرائيلي يمنع رفع علم فلسطين، ويعتبره تماهيًا مع منظمة إرهابية هو هراء محض، ولا يوجد أي حظر لرفع العلم الفلسطيني الذي يسميه الوزير "علم منظمة التحرير الفلسطينية" في الحيّز العام.
على الرغم من أنّ المادة 82 من قانون الشرطة تخوِّل الشرطة بحظر رفع الأعلام (أيا كانت هذه الأعلام) إذا كان رفعها قد يؤدي للإخلال بالسلم العام، ولكن واستنادًا على أحكام وقرارات المحاكم المتعلّقة بحريّة التعبير، قرّر المستشار القانوني للحكومة أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات بموجب هذه المادّة (المادة 82 من قانون الشرطة) إلا عندما تكون احتمالية أن يؤدي رفع العلم إلى انتهاك خطير للسلم العام عالية بشكل جدّي وليست مجرّد تخمين. في الغالبية العظمى من الحالات التي تعمل فيها الشرطة على إزالة العلم من الحيّز العام مع إيذاء أولئك الذين يرفعونه، لا توجد مثل هذه الاحتمالية ولا يوجد مبرر قانوني لتصرّف الشرطة.
على بن غفير وثلّته أن يتعمّقوا في قرارات المحكمة العليا بشأن هذا الموضوع، وأن يدرسوا توجيهات المستشار القضائي للحكومة الصادرة بعد اتفاقيات أوسلو، وأن يكبحوا لهاثهم القوميّ العنصريّ الّذي يهاجمون به العلم.
علم فلسطين هو علم جزء كبير من سكّان البلاد ورمز لهويتهم، كما يعبّر عن مناهضة الاحتلال والمطالبة بالمساواة، الحرّيّة وحقوق الإنسان.
موادّ للتّوسّع:
نعيد أدناه نشر الأسئلة والإجابات التي حضّرناها حول قانونيّة رفع العلم الفلسطيني:
هل يجوز رفع العلم الفلسطيني؟
نعم. لا يوجد قانون في إسرائيل يمنع رفع العلم الفلسطيني. إن رفع العلم - أي علم - هو شكل من أشكال التعبير، وحرية التعبير تعتبر حق دستوري وفقا للقانون في إسرائيل. قضت المحكمة العليا بعدم تقييد الحق في التعبير ما لم يكن هناك خطر شبه مؤكّد بأنّ الأمر قد يؤدّي لإلحاق ضرر جسيم بالسلامة العامّة. إن حرية التعبير السياسي، التي يندرج رفع العلم ضمنها، تحظى بأقصى قدر من الحماية القانونية. ويرجع هذا لأساسيّتها وأهميتها من أجل وجود نظام ديمقراطي، إلى جانب أهميتها الاجتماعية وكونها أكثر عرضةً للمضايقات من قبل السلطات.
أين يجوز رفع العلم الفلسطيني؟
هل هو علم فلسطين أم علم منظمة التحرير الفلسطينية؟
وماذا عن الادّعاء بأنّ رفع العلم الفلسطيني يمسّ بمشاعر الآخرين؟
ما هي مواقف المحاكم حيال علم فلسطين؟
ماذا عن نيّة الحكومة لسنّ قانون يمنع رفع الأعلام الفلسطينية في المؤسّسات المموّلة من قبل الدّولة وعلى رأسها الجامعات؟