توجّهنا لوزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، لمنعه من ملاحقة لجان أولياء الأمور في القدس الشرقية، بعد أن أصدر أمرًا يحظر لقاء للجان كان من المفترض أن يُعقد يوم السبت الموافق 7.1.2023، بحجّة أنّ اللقاء يُعقد "برعاية السلطة الفلسطينية ومن قِبَلِها"، ومن دون "إصدار تصريح خطّي لذلك".
بادرت إلى عقد هذا اللقاء اللجنة المركزية لأولياء أمور الطلاب الفلسطينيين في المدينة ودُعي إلى حضوره أيضًا أولياء أمور ليسوا أعضاء في اللجان. في نص الدعوة إلى اللقاء، والتي وُزّعت عبر مجموعة واتس أب متعددة المشاركين، ورد أن الهدف منه هو مناقشة الصعوبات المستجدة في مدارس القدس الشرقية، وبينها منهاج التعليم ومستوى التعليم.
قبل الموعد المحدد لبدء اللقاء بوقت قصير، حضرت إلى المكان المقرر لعقد اللقاء قوات كبيرة من الشرطة، بما في ذلك أفراد شرطة بلباس مدني، وأبلغوا الحاضرين بأن اللقاء ممنوع ويجب إلغاؤه. وقد عرض أفراد الشرطة أمراً يحمل توقيع الوزير بن جفير، بادعاء أنّ أنّ اللقاء يُعقد "برعاية السلطة الفلسطينية ومن قِبَلِها"، كما ورد في نص الأمر، من دون "إصدار تصريح خطّي لذلك".
ورغم أن المتواجدين في الغرفة أبلغوا أفراد الشرطة بأن لا علاقة، البتّة، بين الاجتماع والسلطة الفلسطينية، وبأنّ الحديث عن لجنة مُنتَخَبة وبأنّ الموضوع الذي على جدول أعمال اللقاء هو تعليم الطلاب، إلا أن الشرطة قامت بتفريق الحضور وإقفال المكان؛ كما تلقّى ثلاثة من المشاركين في اللقاء، بينهم ممثل لجنة أولياء الأمور في العيساوية استدعاء للمثول في مركز الشرطة.
في أعقاب تعليمات تفريق اجتماع لجنة أولياء أمور الطلاب في القدس الشرقية، توجّهنا في جمعيّة حقوق المواطن لوزير الأمن القومي، للمطالبة بالتّوقف عن ملاحقة ومنع اللقاءات القادمة للّجنة بذريعة واهية تدّعي أنّ الحديث يدور عن نشاط محظور تابع للسلطة الفلسطينية في القدس ومن خلال مسٍّ قاسٍ بحقوق الأهالي الدستوري بالتّنظّم والاجتماع وبحقوق طلاب المدينة الفلسطينيين في التعليم.
إن منع لجنة أولياء أمور الطلاب من عقد لقاءات هو بمثابة استخدام الصلاحية بصورة تعسفية ومرفوضة، من خلال المس بحقوق الأهالي الدستورية في الالتقاء والاجتماع وبحقوق الطلاب في التعليم، وينبغي إلغاء هذا المنع بصورة فورية.
إنّ منع عقد اللقاء المذكور قد تم بدون أي أساس من الحقائق التي تبرر ذلك.
يمكنك قراءة الرسالة الكاملة من هنا.