قدّمنا في جمعية حقوق المواطن، أمس الثلاثاء، استئنافًا ضدّ الشروط التقييديّة المفروضة على الناشط محمد أبو حمّص من القدس، بعد اعتقاله لرفعه علم فلسطين.
محمد أبو حمص، فلسطيني من سكّان القدس الشرقية، وهو ناشط معروف، شارك على مدى العقد الأخير، في المظاهرات والاحتجاجات ضد الاحتلال، واستيلاء اليهود على منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية ومحو الرواية الفلسطينية من الحيّز العام في المدينة.
في الأشهر الأخيرة، أضاف أبو حمّص لنفسه أيّام الجمعة نشاطًا إضافيًّا: مسيرة هادئة بعلم فلسطيني كبير في ساحة باب العامود، من هناك إلى باب الزّاهرة، ليكمل من ثمّ مسيرته إلى مظاهرات الجمعة الاعتيادية في الشيخ جراح.
يوم الجمعة الماضي، تم اعتقاله بتهمة رفض أمر الشرطة بإنزال العلم، وبعد أن انتزع شرطي العلم منه بالقوة؛ أطلق سراحه في ظل شروط تقييدية: 15 يوما من الإبعاد عن باب العامود وباب الزاهرة، وكفالة شخصيّة تبلغ 5000 شيكل، ومصادرة العلم.
بعد يومين، يوم الأحد، التقى في حيّ الشيخ جرّاح بصحفي أراد إجراء مقابلة معه حول قصّته ومسيرته مع العلم. وقف أبو حمص والعلم والصحفي بجانب مكتب بن جفير المؤقت والمتروك، في ساحة كبيرة في شارع جانبي مهجور، حيث اقترب منه مستوطن وشتمه وحاول انتزاع العلم منه؛ اتصل أبو حمص بالشرطة لتقديم شكوى، ولكن بينما هو على الهاتف معهم وصلت قوّات واعتقلته.
تم الإفراج عنه في ظل ظروف تقييدية جديدة: 15 يومًا من الإبعاد عن الشيخ جرّاح، تعهّد ضمان ذاتي وكفالة من طرف ثالث، ومرّة أخرى تمت مصادرة العلم الذي كان يحمله.
أمس الثّلاثاء الموافق 24.1.2023 تقدّمنا باستئناف على الشروط التقييدية ومعهم طلب إعادة الأعلام المصادرة. أوضحنا في الاستئناف أنّ:
لا يوجد أي مبرر للاعتقالات وبالتالي للشروط المصاحبة للإفراج عن الناشط.
رفع العلم قانوني وجزء من الحق الدستوري في حرّيّة التعبير
تعليمات المستشار القضائي للحكومة وقرارات المحاكم واضحة حول هذا الموضوع وتؤكّد أنّ رفع العلم الفلسطيني قانونيّ؛ ويجب عدم اتخاذ أي إجراء ضد حاملي العلم إلّا في حال وجود احتماليّة عالية وشبه مؤكّدة بتسبّبه بالإخلال بالسّلم العام
لا يمكن ومن غير المنطقي تقييد حرية التعبير كإجراء وقائي ضد مخالفات مستقبلية.
لقراءة المزيد حول المكانة القانونية لرفع العلم الفلسطيني