الحكومة لا تريد وقف التشريعات الخطيرة ونحن جاهزون للتصدي!

الائتلاف الحكومي ينوي إتمام تشريع قوانين الانقلاب القضائي خلال أسبوعين، ونحن نؤكّد جاهزيّتنا!

أعلنت جمعية حقوق المواطن صباح الأحد (19.3.2023) أنها ستقدم التماسًا للمحكمة العليا ضد موادّ الانقلاب القضائي (التغييرات في قانون الأساس: القضاء؛ فيما يتعلق بتعيين القضاة والمراجعة القضائية للتشريعات). سيتم تقديم الالتماس نيابة عن الشبيبة وأولياء أمورهم ، بسبب العواقب طويلة المدى للتغييرات على مستقبل الأجيال القادمة في البلاد.

ستؤثر التغييرات التشريعية بشكل كبير على نسيج الحياة في إسرائيل بالفعل في المستقبل القريب، لكن العواقب على المستقبل البعيد قد تكون أكثر تطرفًا، وتغير حياتنا وحياة أطفالنا بشكل كبير وتضر بحقوقنا ومستقبلنا بشكل خطير. الدولة التي ليس لديها أي أنظمة حماية للحريات الفردية وحقوق الأقليات هي دولة لا تستطيع ضمان مستقبل الأجيال القادمة.

ندعو الفتيات والأطفال والشباب للانضمام إلى النضال والتوقيع - بموافقة والديهم - على ملحق سيتم إرفاقه بالالتماس وتقديمه إلى المحكمة. من هنا!

وقّعوا على المُلحق الذي سيُرفق للالتماس الذي سنقدمه للعليا، وعبّروا عن مخاوفكم كأهالٍ لأطفال، من كل أطياف المجتمع، من التهديد الذي تفرضه التشريعات الانقلابية الجديدة على مستقبل أولادنا. هم يواصلون التشريع ونحن نزداد قوة وإصرارًا على النضال! فلنبرهن لهم بأننا كثيرون. بدعمكم يكون التماسنا أقوى. فلنتصدى للانقلاب معًا. من أجلنا، من أجل أجيال المستقبل ومن أجل حماية حقوق الإنسان!