أصدرت المحكمة العليا أمس الأحد، 19.3.2023 قرارها بشأن طلب الأمر المؤقت الذي قدمناه وطالبنا من خلاله المحكمة أن تأمر وزير الأمن القومي بالامتناع عن إصدار التعليمات والتوجيهات للشرطة في جميع الأمور المتعلقة بالمظاهرات الجارية. وجاء طلبنا هذا ضمن الالتماس الذي قدمناه في كانون الثاني بالشراكة مع اللجنة العامة لمناهضة التعذيب، وحركة النزاهة (טוהר המידות) لإبطال التعديل لقانون الشرطة والذي أدّى لتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي وانتهاك استقلالية الشرطة.
أوضحت المحكمة في قرارها أنّ على الوزير الامتناع عن إعطاء تعليمات عمليّة للشرطة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا ينطبق بشكل خاص على الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة. مؤكدة في قرارها انه ليس من صلاحيّات الوزير إعطاء تعليمات عينيّة للشرطة لتنفيذ سياسته، مثل شكل استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق التظاهرات. وشدّد القرار على أنّ مجرّد "ذكر" السياسة من قبل الوزير خلال حدث معيّن آنيّ حين يكون قيد التنفيذ يمكن تفسيره على أنه تعليمات عمليّة.
وأكدت المحكمة للوزير بن جفير بوضوح حدود منصبه: ليس للوزير سلطة التدخل في سلوك الشرطة أثناء المظاهرات. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن الوزير نفسه، كما ورد في رده على المحكمة، يوافق على أن لديه صلاحيّة تحديد السياسات والتعليمات العامة للشرطة، لكن "حرية التصرف في كيفية استخدام القوة متروكة للقادة في الميدان"، ويفترض أنه سيتصرف وفقًا لذلك.
وتثبت أحداث الأيام الماضية أنه يجب منع الوزير من التدخل في عمل الشرطة في قضية حساسة مثل التظاهرات، من خلال وضع السياسات. سنستمر في مراقبة بن جفير والطريقة التي يتصرف بها ولن نتردد في العودة إلى المحكمة بطلب آخر لإصدار أمر منع ضد الوزير إذا استمرّ بالتعامل مع منصبه بنفس الطريقة.
تم تحديد جلسة بشأن التماسنا ضد تعديل قانون الشرطة في 8 مايو 2023.
لقراءة المزيد حول الالتماس هنا.