التمسنا للمحكمة العليا بطلب لإبطال تعديل قانون الشرطة الذي بادر اليه إيتمار بن جفير. وجاء في الالتماس الذي قدمناه بالتعاون مع اللجنة العامة لمناهضة التعذيب وحركة النزاهة، أن هذا التعديل سيُحول شرطة إسرائيل إلى شرطة سياسية، وسيؤدي لاستغلال قوتها لتحقيق المآرب السياسية والحزبية الخاصة بالوزير- تمامًا كما في الأنظمة الديكتاتورية. اليكم بعض الأمثلة:
التعديل يُخضع القرارات المهنية التي تتخذها الشرطة في موضوع حرية الاحتجاج لشخصية سياسية وبهذا فإنه يمس بحرية التعبير.
تخويل وزير الأمن القومي لتحديد السياسة العامة للشرطة المتعلقة بالتحقيقات يمس بالحق في الحرية وبحق الحصول على إجراءات قانونية منصفة وبالحق في المساواة أمام القانون.
يمكّن الوزير أيضا من التدخل في القرارات الحساسة المتعلقة بسياسة تقديم لوائح الاتهام من قبل قسم النيابة في الشرطة التعديل يسمح أيضا للمفتش العام للشرطة بعدم نشر أنظمة الشرطة وبهذا يفسح المجال "للتشريع السري".
إن سلطة القوة الممنوحة أصلًا للشرطة، والخطر الفعلي بأن تتحول إلى أداة للمساس الخطير والمفرط بحقوق الإنسان، تُحتم التحرك من أجل منع اخضاعها لنفوذ وزير الأمن القومي، ولمنع استخدامها لتحقيق مآرب سياسية لمن يتحكم بزمام السلطة.
تحت شعار "الهيمنة"، تسعى الحكومة، خلال أسابيع قليلة، إلى تدمير كل الضوابط والكوابح القائمة في نظام الحكم في اسرائيل. لا يمكن السماح لهم بتحقيق هدفهم، علينا التصدي لهم الآن!
لقراءة الالتماس الكامل من هنا