تحديث 23.10.2023
في 18 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تم نشر إعلان على الموقع الإلكتروني لوزارة المساواة الاجتماعية، جاء فيه أن الوزارة - بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية - "تعمل على سد ثغرات الحماية في القرى البدوية في النقب". وجاء في الإعلان أن فريقًا من الوزارة وقيادة الجبهة الداخلية قام بجولة في المنطقة لرسم خريطة للاحتياجات في الميدان وقام بإرشاد سكان القرى حول تنزيل وتشغيل برنامج قيادة الجبهة الداخلية. كما ذكر الإعلانم أنه تمت إعادة تعريف جميع مناطق القرى غير المعترف بها في نظام القبة الحديدية على أنها "مناطق مأهولة" بدلاً من "مناطق مفتوحة".
جمعية حقوق المواطن ارسلت رسالة إلى وزير المساواة الاجتماعية وقيادة الجبهة الداخلية لطلب معرفة:
1. نوع الحماية الذي سيتم توفيره من نوع Esco وما هي المبادئ التوجيهية لاستخدامه. وما اذا تم نشر التعليمات باللغة العربية.
2. هل توفر الحماية من نوع Esco حماية مماثلة للملاجئ.
3. هل الحماية من نوع Esco آمنة بطريقة تسمح للطلاب بالعودة إلى المدرسة.
4. أين سيتم نشر الحماية من نوع Esco، وفي أي قرى، وبالقرب من المستشفيات والعيادات والمؤسسات العامة.
5. ما هي أدوار وزارة المساواة الاجتماعية فيما يتعلق بحماية القرى غير المعترف بها.
***********
أرسلت جمعية حقوق المواطن رسالة عاجلة إلى قيادة الجبهة الداخلية، ووزراء الأمن والداخلية، وقيادة الجبهة الداخلية في الجنوب تطالب بايجاد حل فوري لضمان أمن وحماية السكان في النقب، وفي القرى غير المعترف بها على وجه الخصوص.
تأتي هذه الرسالة بعد سقوط عدد من الضحايا من القرى غيرالمعترف بها وكسيفة ورهط نتيجة القصف الصاروخي الذي استهدف منطقة الجنوب.
من الجدير ذكره ان قرى النقب، والقرى غير المعترف بها لا تحظى بأية وسائل أمان للحماية من الصواريخ، كما لا يضم معظمها أجهزة وصفارا إنذار.
فيما يلي نص الرسالة:
13 تشرين الأول (أكتوبر) 2023
إلى حضرة
السيد يوآب جالانط - وزير الأمن
الجنرال رافي ميلو - قائد الجبهة الداخلية
اللفتنانت كولونيل ساجي باروخ - قائد منطقة الجنوب، قيادة الجبهة الداخلية
السيد موشيه أربيل - وزير الداخلية
عاجل!
تحية وبعد،
الموضوع: نصب أجهزة إنذار وتحذير ووضع غرف حماية في القرى غير المعترف بها في النقب
نتوجه إليكم بطلب لوضع غرف حماية أو ملاجئ مؤقتة ومنظومات إنذار في جميع القرى البدوية غير المعترف بها في النقب، التي لا تتبع سلطات محلية أو مجالس إقليمية.
منذ اندلاع الحرب في 7.10.2023 سقطت الكثير من الصواريخ على القرى غير المعترف بها في النقب، وهي قرى يقطن فيها عشرات الآلاف من السكان. لم يسمع السكان صفارات إنذار قبل سقوط الصواريخ، ونتيجة لعدم وجود ملاجئ أو حتى غرف محمية نقالة، سقطت 17 ضحية من السكان البدو، من بينهم 6 أطفال.
إن غياب الحماية من الصواريخ للسكان البدو في النقب، يشكل انتهاكا خطيرا لحقوقهم الأساسية في الحياة والسلامة الجسدية والمساواة، وسنقف تاليا على هذه المسألة:
1. يعيش في النقب نحو 270،000 من المواطنين البدو، منهم، بحسب التقديرات، حوالي 100،000 يعيشون في 35 قرية غير معترف بها في شمالي النقب، في مبانّ دائمة أو مؤقتة، بما فيها السقائف والأكواخ.
2. تفتقر القرى غير المعترف بها إلى أية وسائل حماية متاحة، وذلك على الرغم من أن القرى موجودة في آماد الصواريخ التي تطلق من غزة. إن عدم توفير وسائل وقاية للقرى غير المعترف بها هي مسألة قد نوقشت في الالتماس الذي تقدمت به جمعية حقوق المواطن للمحكمة العليا بطلب توفير حلول حماية فورية وثابتة للقرى غير المعترف بها في النقب. وقد طالب الالتماس المذكور من ضمن ما طالب به بتوفير حلول وقاية من الصواريخ، بما فيها نصب غرف حماية نقالة، إلى جانب نشر تعليمات واضحة وقائمة على المساواة للسلطات المحلية من أجل إقامة مناطق آمنة ووسائل حماية ملائمة في القرى (التماس رقم 14/5019 أبو عفاش ضد قائد الجبهة الداخلية (26.3.2017)).
3. في أعقاب الالتماس، استعرضت قيادة الجبهة الداخلية خطة لتحسين حماية السكان البدو، حيث تم في إطارها تحسين وسائل الإنذار الجماعي عبر الهواتف النقالة، وإقامة دورات تأهيلية لرفع الوعي، وتوزيع منشورات، بل ونصب عدة غرف محمية في القرى العربية البدوية المعترف بها. كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أنها ستقوم "في حال استدعت الحاجة، بالنظر في نصب منظومة ’قبة حديدية‘ بصورة تحمي أيضا سكان المضارب". فيما يتعلق بنشر وتخصيص الغرف المحمية، قالت المحكمة بأن "سحب الغطاء إلى منطقة ستؤدي إلى كشف منطقة أخرى"، ولذا فقد قررت عدم التدخل في الاعتبارات والتقييمات المتعلقة بمستوى مخاطرة السلطات المختصة. ومع ذلك، قالت المحكمة: "إننا نتذكر بأننا، والحمد لله، في فترة من الهدوء الأمني النسبي، وتناط بالعناصر المهنية في الجبهة الداخلية مهمة تحديث حلول الحماية في المضارب في المستقبل، وهي منطقة مستضعفة، كلما تغيرت التقديرات المتعلقة بالتهديد؛ وهي تضع نصب عينيها مسألة المساواة". ما من شك أن تقييم التهديد في ظل الظروف الحالية قد تغير، وهو يستوجب استعدادا متجددا ومختلفا في حماية القرى البدوية.
4. تشير متابعاتنا إلى أن حياة آلاف السكان البدو في النقب، هي في هذه الأيام في ظل خطر محقق بسبب عدم وجود حيز آمن يمكنهم الالتجاء إليه، وفي ظل غياب منظومات تحذير وإنذار تنذر بسقوط صواريخ. وكما أسلفنا، فقد سقطت مؤخرا عدة صواريخ في القرى غير المعترف بها، أودت بحياة 17 مواطنا بدويا، من ضمنهم 6 أطفال. إلى جانب ذلك، فقد جرح الكثير من الأطفال والعائلات نتيجة الذعر، والأمر مرتبط ارتباطا مباشرا بالحالة المتردية للقرى غير المعترف بها، من ناحية حماية المواطنين. يعلم سكان القرى أنه من الممكن أن تتساقط عليهم الصواريخ في قراهم بصورة مفاجئة، من دون أيّ سابق إنذار، وبأنهم قد يصابون بجراح أو يلاقوا حتفهم نتيجة سقوط صاروخ، من دون أن تتوفر لهم أية حماية.
5. عدنا والتمسنا بشأن هذا الموضوع على مدار السنوات الماضية. ففي رسالة رد من ديوان رئيس الأركان وقيادة الجبهة الداخلية في حزيران (يونيو) 2021 حول موضوع انعدام غرف الحماية في القرى غير المعترف بها، وردنا أنه وبحسب قانون الحماية المدنية للعام 1951 (من الآن فتاليا: القانون)، "فإن المسؤولية على حماية ملجأ خاص ملقاة على كاهل الفرد، وعلى السلطة المحلية ضمان إقامة وصيانة الملاجئ الخاصة على يد أصحاب المنازل. وإلى جانب ذلك، وطالما كانت هنالك فوارق في الحماية في مجال سيادة مجلس إقليمي معين، فإن من مسؤولية هذا المجلس أن يوفر للسكان بنى تحتية للحماية العامة في ساعات الطوارئ [...] إن وظيفة الجبهة الداخلية تتمثل في أن يقوم، من ضمن ما يقوم به، بالعمل كمنظم أمام جهات التخطيط والبناء المحلية المؤتمنة، بموجب القانون، على تنفيذ أوامر الحماية المدنية". كما ورد في الرد: "لا توجد في القانون أو في أي مصدر معياري آخر منظومة يحق للجبهة الداخلية بواسطتها إقامة حماية لعقار، إلا بموجب توجيهات المستوى السياسي التي تتخذ في هذا الشأن، وفي ظل توفر ميزانية ملائمة. في ظل غياب توجيه كالتوجيه الذي أشرنا إليه أعلاه، ليس من الممكن توفير حماية خاصة من جانب الدولة".
6. من المهم وضع الأمور في نصابها الصحيح. فقائد الجبهة الداخلية يرأس خدمات الدفاع المدني، وهي الهيئة المؤتمنة والمسؤولة المباشرة عن حماية الجمهور في إسرائيل من المخاطر والتهديدات التي تشبه الحالة التي نعيشها. إن الغرض من صلاحيات خدمات الدفاع المدني يتمثل في حماية السكان من مخاطر الهجمات، والحد من نتائجها، ولهذا الغرض اؤتمنت الهيئة بموجب البند رقم 2 من القانون:
(أ) تحضير وترسيم مخططات دفاع مدني، للدولة بأسرها أو لأي منطقة من مناطقها؛ [...]
(د) إبرام العقود، وتملّك الأراضي، وشراء المنقولات؛
(هـ) القيام بالأعمال على الأرض، وإقامة المباني والمرافق وصيانتها؛
(و) توجيه وإرشاد المنظمات المساعدة على القيام بواجبها في مجال الدفاع المدني وتشغيلها، وتشغيل المعدات التي بحوزتها أثناء الظروف الخاصة في الجبهة الداخلية، في ساعات التعرض للهجوم أو أثناء الاحتماء من الغارات؛
(ز) تنسيق أعمال المؤسسات الحكومية، والسلطات المحلية، والمصانع الخاصة في مسائل الدفاع المدني؛
(ح) تحديد وسيلة إنذار السكان المدنيين، بما في ذلك تحديد شارات الإنذار والتهدئة وتفعيلها؛
(ط) إرشاد السكان بشأن الدفاع المدني، وتزويدهم بوسائل الحماية؛
(ي) مساعدة السكان المتضررين والقيام بأية إجراءات أخرى مطلوبة لغرض أداء مهامها، بحسب قوانين الدفاع المدني"
كما يمكن لقيادة الجبهة الداخلية، بوصفها سلطة دفاع مدني، أن تصدر أمرها لسلطة محلية بـ "إقامة ملاجئ عامة بالعدد والمكان والزمان الذي تحدده السلطة المختصة، وصيانتها في حالة تتيح استخدامها في أي وقت تكون فيه حاجة إلى ذلك" (البند 12 (أ) من القانون). وفي حال عدم قيام السلطة المحلية بواجبها في الوقت الذي حدده الدفاع المدني، يحق لرئيس هيئة الدفاع المدني القيام بذلك بدلا من السلطة، وإلزام السلطة المحلية بالتكاليف (البند 13 أ (ب) من القانون). بمعنى، أنه وطالما لم تقم السلطة المحلية بأداء واجبها، فإن على الدولة أن تحل محل السلطة المحلية وأن تنفذ الأمر.
7. كما هو معروف لديكم، فإن القرى غير المعترف بها في النقب لا تقع في النطاق البلدي للسلطات المحلية أو الإقليمية. وفي ظل عدم وجود سلطة محلية، وغياب حلول تخطيطية للقرى غير المعترف بها، فإن المسؤولية التخطيطية عن المنطقة التي يعيش فيها سكان هذه القرى تقع على كاهل وزارة الداخلية، وواجب العثور على حلول للوقاية لسكان القرى غير المعترف بها ملقى على كاهل هيئة الدفاع المدني، أي على كاهل قيادة الجبهة الداخلية.
8. بالنظر إلى حجم الخطر الذي يتهدد حياة وممتلكات سكان القرى غير المعترف بها في النقب اليوم، وبالنظر إلى التوقعات باستمرار الحرب، فهنالك أهمية كبرى تتمثل في اتخاذكم خطوات هامة وفورية تعد ضرورية من أجل حماية السكان. وذلك من خلال نصب وتشغيل صفارات الإنذار في القرى غير المعترف بها؛ نصب غرف حماية بأعداد تلائم أعداد السكان القاطنين في كل قرية؛ إنشاء مناطق آمنة في مدارس القرى غير المعترف بها؛ زيادة حماية "القبة الحديدية" بل ونصب بطارية "قبة حديدية" إلى جانب هذه القرى. بالإضافة إلى ذلك، وفي ظل الأوضاع الراهنة، فمن المهم جدا إنشاء ملاجئ مؤقتة وإضافة غرف حماية أيضا في القرى البدوية المعترف بها، بسبب عدم كفاية الأماكن الآمنة هناك.
9. في إطار الإجراء القضائي المذكور، التزمت السلطات بإدخال تحسينات على طرق عملها لضمان الحماية. إن إقامة غرف حماية أو ملاجئ مؤقتة؛ ونصب منظومات تحذير وإنذار؛ والتزام بنشر "قبة حديدية" في منطقة القرى غير المعترف بها، يشكل جزءا أصيلا من هذا الالتزام. إن الامتناع على مدار سنوات من القيام بما ذكر، يتنافى مع الالتزام وهو يمس، كما ذكرنا، بالحق في المساواة، والحياة، والسلامة الجسدية للسكان.
مع الاحترام،
المحامية عبير جبران