توجهت جمعية حقوق المواطن إلى المستشارة القانونية للحكومة، مطالبين بتوجيه مطلب للحكومة بعدم استخدام سلطتها لوضع أنظمة الطوارئ (2023)، إلا اذا كان ذلك مطلوبًا بشكل عاجل جدًا نتيجة وجود حالة طوارئ..
في توجهه؛ ذكر المحامي جيل غان مور، مدير وحدة الحقوق المدنية والاجتماعية، أنه على الرغم من حالة الطوارئ الحالية، فإن الكنيست تعمل ويمكن تعزيز التشريع من خلال الإجراء العادي وحتى من خلال إجراء سريع، وبالتالي ليست هناك حاجة لاستخدام الوسائل غير الديمقراطية المتمثلة في أنظمة الطوارئ.
توجه جمعية حقوق المواطن، 16.10.2023 (بالعبرية)
ما هي أنظمة الطوارئ؟
تعتبر أنظمة الطوارئ أداة يمكن للحكومة استخدامها لسن أو إلغاء أي قانون لمدة ثلاثة أشهر. هذه السلطة مخصصة لحالة لا يستطيع فيها الكنيست القيام بدورها وإقرار القوانين، أو للاحتياجات العاجلة المتعلقة بحالة الطوارئ. ومع ذلك، تظهر التجربة أنه في حالات الطوارئ تميل الحكومة إلى استخدامه على نطاق واسع وليس بالضرورة
لماذا تضر أنظمة الطوارئ بالديمقراطية؟
أنظمة الطوارئ هي تشريعات نيابة عن الحكومة، وبالتالي فهي تنتهك بشكل خطير مبدأ الفصل بين السلطات. خلافاً للإجراءات التشريعية في الكنيست، يتم قبول أنظمة الطوارئ فوراً ودون مناقشة علنية. كما أن هناك مخاوف من أنه على خلفية حالة الطوارئ، سيتم الترويج لقوانين متطرفة من شأنها أن تضر بشكل مفرط بالحريات والحقوق، أو أن يتم استخدام هذه السلطة لتلبية احتياجات سياسية.
لماذا يجب أن يكون استخدام أنظمة الطوارئ محدودًا حتى عندما نكون في حالة طوارئ؟
دولة إسرائيل في حالة طوارئ وفي واحدة من أصعب أوقاتها، لكن الكنيست تعمل، وحالة الطوارئ لا تمنعها أو تعيق قدرتها على تعزيز تشريع أو أمر مؤقت (قانون مؤقت)، حتى في إجراء سريع. ولذلك، ينبغي استخدام أنظمة الطوارئ فقط لتلبية الاحتياجات الطارئة الناجمة عن القتال أو لتوفير الاحتياجات المدنية العاجلة.
ما الذي يمكن فعله إذا كانت هناك حاجة لإصدار تشريع عاجل في هذه الفترة؟
كما ذكرنا، تعمل الكنيست كالمعتاد، ويمكنها أيضًا تمرير تشريعات عاجلة في إجراء سريع، كقانون أو كإجراء مؤقت.
كيف يجب أن تتصرف الحكومة؟
طالما ليست هناك حاجة لحالة طوارئ تتعلق بالقتال أو توفير احتياجات مدنية فورية ضرورية دون أي تأخير نتيجة لحالة الطوارئ، يجب على الحكومة الامتناع عن استخدام سلطتها لسن أنظمة الطوارئ، وتعزيز التشريع بالطريقة العادية – من خلال الكنيست.
ومن المؤكد أنه لا يوجد مكان لتركيب أنظمة الطوارئ التي تتضمن عقوبات جنائية على المواطنين. وبالتالي، على سبيل المثال، لا يوجد مكان للترويج لأنظمة الطوارئ من النوع الذي اقترحه وزير الاتصالات فيما يتعلق بالقيود على وسائل الإعلام.
إذا لم يكن هناك مفر من وضع أنظمة الطوارئ، فيجب أن تقتصر على أقصر فترة ممكنة، ومن ثم، إذا لزم الأمر، محاولة تمريرها من خلال إجراء تشريعي عادي في الكنيست.