نظرًا للأهمية الكبيرة لحرية التعبير، صدر في عام 2019 توجيه من النائب العام للدولة، والذي بموجبه يتعين على الشرطة الحصول على إذن قبل فتح تحقيق في مخالفة تعبير (يقوم الشخص بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تحتوي على تحريض على العنف والعنصرية والإرهاب). وعلى خلفية الحرب، ألغت وزارة العدل هذا الأسبوع التوجيه وسمحت للشرطة بفتح تحقيقات دون موافقة مكتب النائب العام.
إن إعفاء الشرطة من الحماية التي يمنحها التوجيه للمشتبه بهم في مخالفات التعبير أعطى ضوءًا أخضر لهجوم الشرطة واعتقال العشرات من المواطنين والسكان العرب بعد وضع منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي. ويبدو من التقارير الإعلامية أنه في كثير من الحالات، فإن النشر الذي أدى إلى التحقيق والاعتقال، والذي كان مصحوبًا أحيانًا بعنف شديد من قبل أفراد الشرطة، لا يعتبر جريمة. على سبيل المثال، تم استجواب امرأة قامت بتحميل صورة لسمكة كبيرة تأكل سمكة صغيرة، كما تم استجواب رجل قام بتحميل صورة لأطفال مصابين في غزة مع عبارة "العين تبكي على أطفال غزة" بجوارها. علاوة على ذلك، يتم تنفيذ سياسة إنفاذ القانون من قبل الشرطة بطريقة انتقائية. ورغم أن شبكات التواصل الاجتماعي مليئة بعبارات الكراهية والتهديدات الموجهة في كافة الاتجاهات، إلا أن الغالبية العظمى من التحقيقات والاعتقالات تتم ضد مواطنين عرب.
في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، توجهت المحامية طال حاسين من جمعية حقوق المواطن إلى النائب العام للدولة لسحب التوجيه، بحيث يتطلب أي تحقيق أو اعتقال أو لائحة اتهام للاشتباه في جرائم التعبير موافقة مكتب النائب. وذكرت المحامية طال حاسين في الرسالة أن أوقات الحرب تتميز بالعواطف المتطرفة، مما يلزم الحذر الشديد للحفاظ على حرية التعبير. وذكرت أن معظم المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، حتى لو أثارت غضب البعض من الجمهور، لا تشكل انتهاكا للقانون.
لقراءة الرسالة (بالعبرية) 18.10.2023