قمنا في جمعية حقوق المواطن بالتوجه للمستشار القضائي لوزارة القضاء حول مذكرة قانون تأجيل المواعيد (أمر ساعة- السيوف الحديدية) (عقود، قرار محكمة، دفعة لسلطة) التي وضعت حلًا قانونيًا لتأجيل مواعيد الدفعات والالتزامات التي تم تحديدها في عقد او قرار محكمة او دفعة لسلطة عامة حتى نهاية شهر كانو اول 2023 لشرائح معينة في المجتمع والتي تأثرت من الاوضاع الاخيرة بسبب اندلاع الحرب ولا تدير شؤون حياتها اليومية بشكل طبيعي مما سيصعب عليهم الالتزام بالدفعات والالتزامات.
وقد حددت مذكرة القانون هذه الشرائح وقسمتها إلى ستة مجموعات على النحو التالي: من تم استدعائهم للخدمة الاحتياطية، من تم الاعلان عنهم كمفقودين، القتلى، المخطوفين، سكان البلدات التي تم اخلاؤها من السكان، زوج/ة من تم استدعائه/ا للخدمة الاحتياطية، تم اختطاف/ا او الاعلان عنه/ا كمفقود/ة ولديهم التزام/دفعة مشتركة معه/ا او ابناء من توفوا او شركة مالكها الرئيسي مستحق للتسهيلات.
أكدت الجمعية في رسالتها على أهمية مذكرة القانون ومساهمتها في اعقاب الاحداث، وطالبت ببعض التعديلات لتوسيع المذكرة لضمان توفير التسهيلات لكل الشرائح المتضررة لضمان توفير التسهيلات بشكل متساوي وعادل.
طالبت الجمعية بتوسيع هذه التسهيلات لتشمل افراد العائلة من الدرجة الاولى للمخطوفين والمفقودين، مثل الأهل، الأزواج، الأخوة وأبناء للمخطوفين والمفقودين، وتوسيع قائمة البلدات التي تمت الاشارة اليها كمستحقة في مذكرة القانون لتشمل البلدات التي تقع حتّى بعد 30 كيلومترًا من قطاع غزة، بدلًا من البلدات التي تقع على بعد حتّى 10 كيلومترًا من الفطاع كما جاء في مذكرة القانون.
لقراءة التوجه (بالعبرية)