السماح بإدخال معدات إنقاذ الحياة إلى غزة لمواجهة الشتاء

قطاع غزة, 25.11.2025. Photo by Yousef Zaanoun, Activestills

في 16.12.2025، توجهنا بمكتوب عاجل إلى منسق أعمال الحكومة في المناطق (מתפ"ש)، وإلى قائد المنطقة الجنوبية في الجيش ووزير الأمن، بمطالبة قاطعة لزيادة كميات المعدات والمستلزمات الوقائية فوراً لمواجهة برد الشتاء والمخصصة للدخول إلى قطاع غزة، وبضمنها الخيام، الشوادر والنايلون المقاوم لتسرب المياه ، الأغطية والبطانيات، معدات الصرف الصحي، ووسائل التدفئة والإنارة.

ووصفت المحامية تال حاسين في التوجه الوضع المأساوي والنفق المظلم الذي يعيشه القطاع في أعقاب الأمطار الشتوية والعاصفة المطرية "بايرون". حيث يعيش أكثر من مليون إنسان من سكان قطاع غزة – والذين هُجّروا ونزحوا قسراً من بيوتهم خلال الحرب – داخل خيام وملاجئ ومراكز إيواء مؤقتة تفتقر لأدنى مقومات الحياة. وفي أعقاب العاصفة، غرقت مخيمات النازحين واجتاحتها السيول، وتمزقت الخيام وانهارت، بينما عانى ويعاني الأطفال، النساء، والمسنون من البرد القارس دون أي قدرة على حماية أنفسهم أو الاحتماء. وحتى تاريخ 13.12.2025، تم الإبلاغ عن 14 حالة وفاة نتيجة العاصفة وغياب المأوى الآمن، من بينها ثلاث وفيات لأطفال. ومنذ بدء العاصفة، تصاعدت حالات الإصابة بإنخفاض درجة حرارة الجسم ( والأمراض الحادة الشديدة، وارتفع عدد حالات الاستشفاء والدخول للمستشفيات جراء مشاكل القلب، الرئة، والأمراض المعدية المنقولة بالمياه. وفي غضون ذلك، تقبع ملايين المستلزمات والقطع المخصصة لمساعدة السكان في مواجهة البرد والرطوبة محتجزة وتنتظر الموافقة على دخول القطاع؛ ويعود ذلك، من بين أسباب أخرى، إلى إجراء ونظام جديد ومعقد يعيق تسجيل المنظمات الإنسانية التي تطلب العمل في غزة، فضلاً عن الإغلاق المتكرر والمتقطع للمعابر.

وأكدت المحامية حاسين أن واجب الدولة في توفير وإمداد المعدات والمساعدات الإنسانية لسكان غزة، بما يضمن حياتهم وسلامتهم الصحية، هو واجب راسخ ومثبت في كل من القانون الإسرائيلي الداخلي والقانون الدولي الإنساني. ومن بين الأحكام الدولية، تلزم اتفاقية جنيف الرابعة الدولة بحماية السكان المدنيين، وتسهيل مرور المعدات والإمدادات الحيوية، والسماح لمنظمة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية الحيادية الأخرى بالوصول إلى السكان الذين يحتاجون لخدماتها. كما أن السوابق القضائية المستمرة والصادرة عن المحكمة العليا تفرض على الدولة واجب العمل بموجب مبادئ القانون الدولي الإنساني، والامتناع التام عن المساس بالحد الأدنى من مقومات وظروف معيشة وبقاء السكان المدنيين.

روابط ومصادر:

• توجه جمعية حقوق المواطن، 16.12.2025