توجهت جمعية حقوق المواطن الى المستشارة القانونية للحكومة ووزير الداخلية مطالبة بالتدخل الفوري، بعد سلسلة من الإعلانات الرسمية التي نشرت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي يبدو منها أن عددًا من رؤساء السلطات المحلية اليهودية، منعوا فتح مواقع البناء، دون توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، وذلك لمنع وصول العمال والمدنيين العرب إليها.
وذكرت المحاميتان رغدة عواد وعبير جبران إن هذه القرارات التي اتخذها رؤساء السلطات ليست ضمن صلاحياتهم، وتشكل إساءة استخدام لسلطتهم تجاه مقاولي وعمّال البناء، وتنتهك حقوق الإنسان في الكرامة والعيش بكرامة، والمساواة، وحرية العمل، وتتنافى مع قانون تكافؤ الفرص في العمل.
وشددت عواد وجبران أن هذه القرارات تحريضية وعنصرية، فهي تهين العمال العرب، وتشجع على إظهار العداء تجاههم، وتؤجج الأجواء المتوترة أصلًا.
وكان مسجّل المقاولين في وزارة البناء والإسكان، عميت جرادي، قد دعا المقاولين إلى العودة إلى العمل الاعتيادي في مواقع البناء وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، وذلك بسبب الخوف من انهيار الصناعة. نتيجة لذلك تم افتتاح بعض المواقع يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 وبناء على طلب المقاولين تم وصول العمال والمراقبين، وكان من بينهم عرب - مواطنون في الدولة وسكانها، ولكن في العديد من السلطات المحلية تم طردهم من مواقع البناء. كما أعلن رؤساء البلديات روش هعاين، رحوفوت، تل أبيب-يافا، واللد، عن تقييد العمل وإغلاق مواقع البناء داخل حدود المدن، وكتبت مهندسة مدينة رحوفوت ورئيسة المديرية الهندسية للمدينة، للمقاولين: "تعليمات بلدية رحوفوت تتضمن تقديم إقرار بعدم وجود عمال عرب في موقع البناء".
لقراءة الرسالة (بالعبرية)