أرسلت جمعية حقوق المواطن إلى وزارة القضاء ملاحظاتها على مذكرة قانون تسعى إلى اعتبار "الاستهلاك المنهجي والمطوّل" لبعض منشورات المنظمات المعرّفة كإرهابية جريمة جنائية. لقد عارضت الجمعية نية سن مثل هذا القانون المتطرف والمناهض للديمقراطية، والذي ليس له مثيل في أي نظام ديمقراطي.
ذكر المحامي جيل غان مور، مدير وحدة الحقوق المدنية والاجتماعية، في رسالته للوزارة "لا يوجد خلاف على ضرورة مكافحة الإرهاب، وإحباطه، لكن الإجراء المقترح بعيد المدى ومتطرف. إنه يعبّر عن وجهة نظر مناهضة للديمقراطية يمكن بموجبها حرمان الشخص من حريته حتى دون قيامه بأي فعل، وهو ما يحظره القانون. كما أن هذا تحريم مبهم قد يوقع الإنسان في مطب التهم دون ارتكاب أي جريمة"
وأوضح المحامي غان مور أن الاقتراح سيؤدي إلى تجريم المواطنين دون أن يكونوا قد فعلوا أي شيء مخالف للقانون. على سبيل المثال، قد يشتبه بقيام الأشخاص التاليين باستهلاك مواد ذات مضمون معرّف كإرهابي: عضو في إحدى مجموعات الحي على فيسبوك، حيث يقوم شخص ما بمشاركة مقاطع فيديو توثق عملاً إرهابيًا فعليًا؛ شخص مجموعة عائلية على WhatsApp، حيث ينشر عمه أحيانًا كلمات مدح لأعمال إرهابية - حتى لو كان ذلك شخص لا يشارك عمه آراءه المتطرفة على الإطلاق؛ شابة تتبع مؤثرًا شبكيًا من خارج البلاد ينشر منشورات تحض على الكراهية؛ مدونة تبدأ بمتابعة موقع إخباري ينقل صورًا من غزة، من أجل الحصول على معلومات لا تحصل عليها من وسائل الإعلام في إسرائيل؛ باحث يقرأ المقالات النظرية وأثناء القراءة يتبين له أنها تتضمن أيضًا كلمات المديح والتعاطف مع عمل إرهابي؛ وغير ذلك الكثير.
وجاء في نص الرسالة: "نحن نتفهم الحاجة إلى مكافحة التلقين العقائدي وغسل الأدمغة، لكن الطريقة للقيام بذلك هي محاكمة أولئك الذين يحرضون على العنف والإرهاب أو يشيدون بالإرهاب، أو إزالة تلك المنشورات بالوسائل القانونية، وليس من خلال تجريم الأشخاص الذين لم يفعلوا شيئًا سوى أنهم تعرضوا لهذه المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي أو الإنترنت. إن العقوبة على استهلاك المنشورات المحظورة التي ينشرها الآخرون، وليس على الأفعال، تقربنا من نظام تتم فيه مراقبة الأفكار، ويمكن فيه حبس الناس خلف القضبان فقط بسبب الخوف مما يدور في رؤوسهم".
تعليقات جمعية حقوق المواطن على مذكرة القانون، 19.10.2023 (بالعبرية)
تمت كتابة الملاحظات بمساعدة المتدربة إلسا بونيا