top of page

التماس ضد أمر مؤقت يتيح زيادة الاكتظاظ في مساحات السجناء الأمنيين


قدّمت جمعية حقوق المواطن (23.10.2023) وجمعية أطباء لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب، التماسًا ضد أمر مؤقت لتعديل قانون السجن، الذي يسمح لمديري السجن بتقليص مساحة معيشة السجناء الأمنيين (الأسرى) إلى أقل من 3 أمتار مربعة للشخص الواحد، وكذلك نومهم على فرشات فوق الارضية - بلا أسرّة.


منذ بداية الحرب، تم اعتقال المئات من الفلسطينيين، أغلبهم من سكان الضفة الغربية على ما يبدو. وهم محتجزون في مرافق سلطة السجون التي عانت حتى قبل اندلاع الحرب من الاكتظاظ الشديد، تجاوز الألفي سجين (2000)، وهذا يعني أن معيار السجن اليوم قد تم تجاوزه بما يقارب 3000 شخص وأن سلطة السجون بحاجة إلى إجراءات للتعامل مع الاكتظاظ الشديد.


ينص الأمر المؤقت على أنه في حالة استيفاء شروط معينة، فمن الممكن إعلان حالة الطوارئ في السجن، حيث سيتم السماح لمديري السجن بتقليص منطقة معيشة السجناء الأمنيين ونومهم على فرشات على الأرض. وينص الأمر المؤقت على إمكانية القيام بذلك في حالة السجناء الأمنيين. أما بالنسبة لبقية السجناء (الجنائيون) فلا يمكن القيام بذلك إلا إذا كانت الحاجة ناتجة مباشرة عن الوضع الأمني.


وذكر المحامون هجار شخطر وآن سوتشيو وعوديد فيلر في الالتماس أن الأمر المؤقت غير دستوري، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم اتخاذ إجراءات أقل سوءًا للحد من الاكتظاظ كتلك التي تم اتخاذها خلال فترة كورونا ووجد أنها فعالة. وذكر الالتماس إنه في حالة الإعلان عن تنفيذ الأمر المؤقت، فإن انتهاك حقوق السجناء الأمنيين سيكون غير متناسب، بل ويرقى إلى مستوى العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. كما أن الأمر المؤقت يشكل تمييزًا ضد السجناء الأمنيين وينتهك حقهم في المساواة.


Comentarios


bottom of page