توجهت جمعية حقوق المواطن وجمعية איתך - معك، إلى مدير قسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي نيابة عن ائتلاف "السلاح على طاولة المطبخ" -الذي يضم 19 منظمة من منظمات المجتمع المدني- بشأن القصور الخطير الموجود في عملية الموافقة على تراخيص الأسلحة النارية الخاصة من قبل شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن الداخلي. فالحصول على الترخيص مشروط بشهادة طبية وإجراء فحص لدى الشرطة، ولكنه لا يلزم الحصول على موافقة وزارة الرفاه على الرغم من أن هذه الوزارة هي إحدى العوامل الرئيسية التي تتعامل مع العنف المنزلي والإدمان ولديها معلومات مهمة فيما يتعلق بالخطورة المحتملة لمقدم طلب الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم إجراء أي فحص مع التأمين الوطني، الذي يحتفظ بالمعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالإعاقة العقلية. كما لا يوجد رقابة على وجوب حفظ السلاح في خزنة بالمنزل، باستثناء توقيع طالب الترخيص على الإقرار.
نظراً للتسهيلات الكبيرة التي طرأت على فحوصات الحصول على ترخيص الأسلحة الخاصة واختصار عملية الترخيص، وفي ظل تصاعد حجم تسليح المواطنين منذ اندلاع الحرب، وكذلك في ظل الزيادة الكبيرة في تقارير العنف المنزلي، يجب تشديد إجراءات الترخيص بشكل عاجل وتضمينها مطلبًا أوليًا للحصول على موافقة وزارة الرفاه والتأمين الوطني، وشرط تقديم شهادة. من الواضح أن إجراء الترخيص الذي يتم تنفيذه اليوم غير مكتمل ويفتقر إلى بنية تحتية واقعية حاسمة فيما يتعلق بكفاءة مقدم الطلب والمخاطر الكامنة على سلامته الشخصية وسلامة عائلته والجمهور.
إن الزيادة الكبيرة في طلبات ترخيص الأسلحة في هذه الأيام أمر مفهوم على خلفية فقدان الشعور بالأمان والثقة في الأمن والحماية التي يمكن للسلطات القائمة توفيرها. ولهذا السبب بالتحديد، من الضروري توخي الحذر في توزيع التراخيص، وعلى الأقل إجراء الحد الأدنى من الفحوصات الأولية مع وزارة الرفاه والتأمين الوطني والمطالبة بتقديم مرجع لتركيب خزنة.
ونوه الرسالة إلى أن الأسلحة الموزعة اليوم ستبقى لفترة طويلة، لذلك تقع على عاتقك الوزارة مسؤولية كبيرة لضمان أقصى قدر من الكفاءة لأصحابها، من أجل منع إراقة الدماء.
لقراءة الرسالة (بالعبرية)