توجهت جمعية حقوق المواطن أمس (12.11.2023) إلى القائد العام للشرطة والمستشارة القضائية بخصوص ما يسمى "כיתות כוננות" بعد أن تراكمت لديها مجموعة أدلة حول إساءة معاملة أعضاء هذه المجموعات للمواطنين. وأكدت الرسالة أن على الطرفين التوضيح بشكل عاجل للجمهور ولأفراد المجموعات حدود واجباتها وعدم السماح بتوقيف واحتجاز المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يجب نشر التوجيهات لنشاط هذه المجموعات وتوضيح الأساس القانوني لإنشائها.
وجاءت هذه الرسالة عقب قيام الشرطة الشهر الماضي بإنشاء العشرات من المجموعات المسلحة المدنية في العديد من المدن والبلدات اليهودية والمدن المختلطة، وهذه ظاهرة جديدة تختلف جوهريًا عن المجموعات التي كانت موجودة منذ سنوات في البلدات الصغيرة في الأطراف الحدودية. منذ اندلاع الحرب، تم إنشاء أكثر من 100 مجموعة مسلحة في إجراء سريع للغاية (7 ساعات من التدريب) وبدون تنظيم وإشراف.
وتساءلت الرسالة حول معايير إنشاء مجموعات كهذه، وإجراءات التدريب، ووظائف المجموعات وصلاحيات أعضائها، كما وعن مكان تخزين الأسلحة الممنوحة لهذه المجموعات.
وشددت الرسالة على أن الأيام الأخيرة تشهد قيام أفراد المجموعات بدوريات مسلحة في المدن وهم يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة M16، كما يقومون بإيقاف المواطنين العرب للتحقق من هوياتهم.
ووضّحت المحامية آن سوتشيو من جمعية حقوق المواطن في رسالتها أن هذا سلوك يفتقد للسلطة والصلاحيات. إن التحقق من هوية شخص أو أي إجراء آخر مثل الاستجواب أو التفتيش يضر بشكل كبير بحق الشخص في حرية التنقل والخصوصية والكرامة ويتطلب تخويلا بموجب القانون. ولا يوجد قانون يسمح لأعضاء المجموعات المسلحة باحتجاز أي شخص، وإن التخويل الوحيد الممنوح لهم، هو ذلك الممنوع لأي مواطن آخر والمنصوص عليه في المادة 75 من قانون أساس القانون الجنائي (صلاحيات التنفيذ - اعتقالات) لعام 1996، والتي بموجبها يمكن للفرد احتجاز شخص مشتبه به بارتكاب مخالفة عنف، جريمة، سرقة إلى حين حضور الشرطة.
وطالبت الجمعية التدخل العاجل للحد من انتشار تسليح المدنيين بشكل سريع في المستوطنات والمدن في البلاد، وكذلك في توضيح دور وصلاحيات المجموعات المسلحة، ومنعها من اضطهاد المواطنين العرب.
لقراءة الرسالة (بالعبرية)