top of page

مطالبة بإبطال تراخيص لأسلحة وافق عليها موظفون لا يملكون الصلاحية لذلك


توجهت جمعية حقوق المواطن وجمعية ايتاخ-معك الى كل من المستشارة القضائية للحكومة ومدير شعبة الأسلحة النارية في الحكومة للمطالبة بإبطال ترخيص أسلحة منحها موظفون في قسم الترخيص لا يملكون صلاحية لذلك.تأتي هذه الرسالة ضمن عمل ائتلاف "سلاح على طاولة المطبخ" الذي يضم 19 منظمة من المجتمع المدني، حول قضية منح الترخيص بشكل غير قانوني لعشرات موظفي الكنيست وأربعة موظفين في مكتب الوزير بن جفير.

وذكرت الرسالة ان لمواجهة الطلب الهائل على الأسلحة النارية منذ اندلاع الحرب، تم تعزيز قسم الأسلحة النارية بعشرات الموظفين الإضافيين، من بينهم موظفين جدد معينين للمساعدة في عملية ترخيص الأسلحة النارية: حوالي 80 موظفًا تم طردهم من وزارة الأمن القومي ومكاتب أخرى، وفتيات الخدمة المدنية، وعشرات موظفي الكنيست بعد ان قام وزير الأمن القومي بتعيين الموظفين الجدد بعد إجراء مقابلة هاتفية، وفي إجراء سريع شمل يوم تدريب تم خلاله أيضًا إجراء اختبار. كما تم الكشف عن اتاحة المعلومات من قواعد بيانات إدارة الترخيص لكل الموظفين.

وشددت الرسالة على أن الحاجة إلى التعامل مع الطلب الهائل على الأسلحة النارية في هذا الوقت لا يمكن أن تبرر مثل هذا الانحراف الشديد عن القانون وإنشاء مسار لترخيص الأسلحة يمنح الأشخاص غير الأكفاء مثل هذه السلطة الحساسة. كما يجب التأكيد على أن السلطات ملزمة باتخاذ المزيد من الاحتياطات،والإدراك بأن القلق يدفع الكثير من الناس إلى التقدم بطلب للحصول على أسلحة، كما يجب تذكر العواقب الوخيمة لانتشارالأسلحة في المجالين العام والخاص،مثل زيادة حالات الانتحار، وتهديد حياة النساء والأطفال الذين يعيشون في ظل العنف، ووصول الأسلحة إلى أيدي المجرمين وإصابة الأبرياء.


Comments


bottom of page