المحامية ديبي جيلد حيو
بدأت حملة في السنوات الأخيرة، وازدادت أكثر من ذلك منذ 7/10، تقوم خلالها الحكومة بشكل عام ووزير الأمن القومي بشكل خاص بتوزيع السلاح في البلاد بشكل واسع ومتطرف. وفي غضون بضعة أشهر فقط، انتقلنا من سياسة توزيع وترخيص الأسلحة الخاصة فقط لأولئك الذين لديهم حاجة فردية حقيقية لها، وفقط لأولئك الذين يتمتعون بالمهارة في استخدام الأسلحة والضروريين للمساعدة والحفاظ على الأمن العام في مناطق عينية وفي ظروف عينية، إلى سياسة جامحة تتمثل في تسليح مئات الآلاف من المواطنين الذين يفتقر العديد منهم إلى الكفاءة والمهارة الكافية (أو يفتقرون على الإطلاق).
ولهذا الواقع الجديد عواقب واسعة النطاق وطويلة المدى على المجتمع ككل، ولكن بشكل خاص على النساء، اللاتي هن أول من يتضرر في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة في أوقات الحروب والعنف والجريمة. إن سلسلة من البنيات الاجتماعية - بما في ذلك مكانتهن الاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على الآخرين والحاجة إلى حماية أطفالهن - تجعل النساء والشابات مجموعة سكانية مستضعفة ومهددة، خاصة في مثل هذه الأوقات.
إن نزع سلاح المجتمع المدني على نطاق واسع يضع المرأة في مكان ضعيف للغاية. إن وجود سلاح ناري "على طاولة المطبخ" يهدد بنتائج مميتة، واصابات كثيرة. إن مجرد وجود سلاح في المنزل أو في يد الزوج أو أحد أفراد الأسرة يعد أمرًا مهينًا، ويشكل رادعًا دائمًا وتهديدًا يصيب النساء وأطفالهن بالشلل. لكن التهديد الذي تتعرض له المرأة يتجاوز الأسرة، لأن الأسلحة الموجودة في الفضاء العام يشكل أيضًا تهديدًا للنساء، بما في ذلك الإكراه على ممارسة الجنس أو جرائم أخرى، وتزيد من خطر وقوعهن ضحايا للعنف العام المتزايد في المجتمع، والذي سيتزايد الآن أيضًا باستخدام المسدسات والبنادق الكهربائية.
إن واقع التسلح في الدولة يشكل تهديداً مضاعفاً للمرأة العربية. إن التوتر الشديد القائم بين المجتمع اليهودي والعربي في (والذي تهتم الحكومة والشرطة بتأجيجه يوميًا) يضع يدًا خفيفة جدًا على الزناد تجاه العرب في حالة وجود أي شك، سواء كان له أساس مثبت أم لا . إن انتشار الأسلحة على نطاق واسع يزيد من معدلات الجريمة في المجتمع العربي، مما يعرض النساء وأطفالهن للخطر، ويجعل المرأة العربية تنسحب وتتجنب المخاطر الجسدية للعنف والأذى، وهو أمر له عواقب وخيمة على تقدم المرأة في جميع مجالات الحياة.
عشية يوم المرأة 2024، سنتذكر أنه عندما يقوم وزير الأمن الوطني بتوزيع الأسلحة باستهتار تام، فهو في الواقع يضر أيضا بالمرأة وحقها في الحياة، ويعيد النضال من أجل المساواة سنوات ضوئية إلى الوراء. إن الطريق إلى تعزيز أمننا نحن المواطنين، والنساء على وجه الخصوص، ليس التوزيع الشامل للأسلحة دون ضبط النفس والإشراف، بل هناك طرق أخرى لتعزيز الأمن بعيدة عن زيادة التسليح.