top of page

لدى شرطة اسرائيل وحدة سرية تعمل بالتخفي! (فيديو)

في 22 أيار\ مايو 2024، تقدمنا ​​برسالة للمستشارة القانونية للحكومة والمستشار القانوني للشرطة بطلب توجيه أمر للشرطة للتوقف عن استخدام ضباط الشرطة السريين في المظاهرات - وهي ظاهرة أصبحت شائعة للغاية في الأشهر الأخيرة. وتظهر الشهادات ومقاطع الفيديو أن عناصر الشرطة السرية يقومون بشكل روتيني بقمع المظاهرات وتفريقها، حيث يسيرون بين المتظاهرين، ويوثقونهم باستخدام الهواتف المحمولة، ويعتقلون من يعتبرونهم قادة الاحتجاج ويستخدمون القوة المفاجئة والعنف دون التعريف عن أنفسهم أولاً.


غالباً ما يكون نشاط الشرطة السرية موجهاً نحو المتظاهرين أنفسهم وليس، كما هو متوقع، تجاه العناصر المعادية التي قد تلحق الضرر بالمتظاهرين من الخارج. غالبًا ما يعمل الضباط السريون جنبًا إلى جنب مع الضباط الذين يرتدون الزي الرسمي، لكنهم هم الذين يقومون بأنشطة الإنفاذ العادية للتوقيف والاعتقال. وفي ظل هذه الظروف، من الواضح أن ممارسة ضباط الشرطة السرية لسلطاتهم أمر غير ضروري.


وفي الالتماس، قالت منسقة العمل الميداني وحرية الاحتجاج سيفال تيهال ومديرة وحدة توجهات الجمهور المحامية رعوت شاعر إن استخدام ضباط الشرطة السريين الذين ينتحلون صفة المتظاهرين ويقومون باعتقالات ويسجلون أنشطة المتظاهرين يضر بشكل خطير بحرية المتظاهرين في الاحتجاج والتعبير، ويؤدي وجودهم الى تثبيط عزيمة الجمهور بأكمله وثنيه عن ممارسة الحق في الاحتجاج. ومن الواضح أن هذه الممارسات تتنافى مع المبادئ العامة التي تنطبق على ضباط الشرطة وواجب كل شرطي في التصرف بشكل علني ، سواء بالزي الرسمي أو ببطاقة الاسم. وحتى لو كانت هناك حالات غير عادية للغاية تبرر استخدام عناصر الشرطة السرية أثناء المظاهرات، فمن المؤكد أن هذا الأسلوب، الذي يهدف عادة إلى التعامل مع الجرائم الخطيرة، لا يصلح للتعامل مع المظاهرات غير العنيفة، ولا يمكن أن يصبح أداة روتينية في ضوء الانتهاك غير المتناسب للحقوق الفردية.


ونظرا لاستمرار الظاهرة، قمنا مرة أخرى بالتوجه إلى المستشاةر القانونية للحكومة والمستشار القانوني للشرطة . وجاء في رد الشرطة أن السلطة التقديرية فيما يتعلق باستخدام ضباط الشرطة السرية في المظاهرات تُمنح للقادة الميدانيين وأن كل حالة يتم فحصها على أساس موضوعي. ولم يتناول الرد معظم مطالبنا، بما في ذلك ضرورة تنظيم الموضوع بإجراءات وانتهاك الممارسة لحقوق المتظاهرين وحرية الاحتجاج، ولذلك طلبنا مرة أخرى إجابة واقعية على مطالبنا.



bottom of page