إلغاء "مخطط شيكلي" لتسوية ادعاءات ملكية الأراضي في البلدات البدوية في النقب
- 16 ديسمبر 2025
- 2 دقيقة قراءة
في 24 تموز 2025، تقدمت جمعية حقوق المواطن بالتماس إلى المحكمة العليا بالتعاون مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعية "بمكوم – تخطيط وحقوق إنسان"، منظمة "إيتاخ معكِ – حقوقيات من أجل العدالة الاجتماعية"، وجمعية "كيشت – مجتمع | ثقافة | بيئة". وطالبت المنظمات في الالتماس بإلغاء قرار الحكومة رقم 3101 الصادر بتاريخ 5 حزيران 2025، والذي صادق على مخطط جديد لتسوية الاستيطان البدوي في النقب. وجرى صياغة هذا المخطط من قِبل "سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب"، التي تعمل تحت مظلة وزارة الشتات برئاسة عضو الكنيست عميحاي شيكلي، وتمت المصادقة عليه من قِبل اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع البدوي.
ودُفع في الالتماس بأن المخطط – والمقترح تطبيقه في مرحلته الأولى على خمس بلدات بدوية – تمت المصادقة عليه دون أي مشاركة جماهيرية ودون استشارة رؤساء السلطات المحلية العربية والجمهور البدوي صاحب الشأن. وعملت اللجنة الوزارية التي أقرت المخطط في سرية تامة، دون نشر جدول أعمالها، ودون الكشف عن المستندات والوثائق المعروضة أمامها، مما حرم السكان، السلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني من أي فرصة لإبداء الرأي أو صياغة موقف. وجاء القرار في خطوة خاطفة، ولم يُنشر إلا بعد أسبوع من المصادقة عليه، مما حرم الجمهور من أي إمكانية حقيقية للتأثير.
وأكد الالتماس أن المخطط المقترح يخلق آلية قسرية ومحددة زمنياً تجبر السكان على التنازل عن حقوقهم التاريخية في الأرض مقابل تسويات وتعويضات جزئية وضئيلة، وإلا فستتم مصادرة الأرض ونزع ملكيتها لصالح الدولة. وينطوي هذا الإجراء على مساس صارخ بحقوق السكان البدو في الملكية، الثقافة، الهوية، وحق التوجه للقضاء، ويعمق سياسات التمييز والإقصاء الممنهجة ضد المجتمع البدوي. ويشبه هذا المخطط "مخطط برافر" الاستيطاني الذي أُبطل في السابق بفعل الرفض الجماهيري الواسع، إذ يفتقر المخطط الحالي لأي اعتراف حقيقي بالحقوق التقليدية والتاريخية للعرب البدو على أراضيهم.
وفي رد الدولة على الالتماس في تشرين الثاني 2025، ادعت أنه لم يتم بعد تقديم مقترح رسمي أمام مجلس "سلطة أراضي إسرائيل" بشأن قرار الحكومة وبرنامج التعويضات المقترح. وتعهدت الدولة بأنه قبل طرح الموضوع للنقاش في مجلس سلطة أراضي إسرائيل، سيتم نشر جدول الأعمال ونص المقترح بالكامل، إلى جانب مراجع ومراجعة قضائية من المستشار القضائي، لتمكين الجمهور من تقديم تعقيباته. وادعت الدولة أنه من خلال هذه الآلية، سيكون بإمكان الملتمسين عرض ادعاءاتهم بالتفصيل أمام مجلس سلطة الأراضي، والذي سيتخذ قراره مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيبات الجمهور. وبناءً على هذه التعهدات الرسمية، شُطب الالتماس في 16 كانون الأول 2025 مع الحفاظ على مجمل الادعاءات القانونية للمستقبل.
ملف المحكمة العليا رقم 07-25-64840 المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ضد اللجنة الوزارية لشؤون تسوية الاستيطان والتنمية الاقتصادية للمجتمع البدوي في النقب
المحامية: عبير جبران
الالتماس، 24 تموز 2025
قرار الحكم (شطب الالتماس)، 16 كانون الأول 2025
روابط ومصادر:
صيغ هذا الالتماس بمساعدة المتدربة عنبار كيروجا.
