يعمل وزير الداخلية أرييه درعي على المصادقة على نُظم جديدة تتيح للسلطات المحلية جباية رسوم دخول للحدائق العامة الموجودة ضمن منطقة نفوذها. وقد أعربت جمعية حقوق المواطن عن خشيتها من أن سن نُظم كهذه من شأنه أن يمس بشكل مباشر بالعرب والفئات الضعيفة.
منذ 12 عامًا يمنع القانون من السلطات المحلية جباية رسوم دخول للحدائق البلدية وذلك لكونها حدائق عامة يجب ان تكون مفتوحة للجمهور، لكن مؤخرًا بدأت الوزارة بالسماح للسلطات المحلية بجباية رسوم ضمن شروط معينة.
وعلى الرغم مما ينص عليه القانون، فإن سلطات محلية كثيرة تحاول استغلال صلاحياتها والقوانين المساعدة لإبعاد فئات معينة عن الحدائق العامة. يبرز هذا الامر في حالتين؛ الأولى حين تمنع السلطات في البلدات "الثرية" دخول فئات ضعيفة وفقيرة الى حدائقها العامة، والثانية منع دخول العرب للحدائق العامة في البلدات اليهودية.
خشية استغلال هذه النظم لتطبيق سياسات عنصرية، توجه مدير قسم الحقوق الاجتماعية في جمعية حقوق المواطن المحامي جيل جان مور الى المستشار القضائي لوزارة الداخلية مطالبًا ببحث النظم وعدم المصادقة عليها: "ما من شك ان النظم المقترحة والتقييدات التي تحتويها ستتيح للسلطات المحلية تطبيقها من منطلقات عنصرية وتمييز، والتطرق لقضية تمويل الصيانة هو حجة لمنع فئات معينة من دخول الحدائق. صحيح ان النُظم تلزم بدفع الرسوم في حال وجود حديقة عامة إضافية متاحة مجانًا للجميع، لكن الامر يمكن ان يخلق حدائق للفقراء مهملة وشحيحة وأخرى للأغنياء تكون صيانتها أفضل. الحديقة العامة ليست مكانًا للترفيه فقط بل مكان يلتقي فيه الناس من فئات مختلفة والفصل على أساس طبقي مرفوض قطعًا".