في السنوات الأخيرة، وأكثر من ذلك خلال الكنيست المنتهية ولايتها، عملت الحكومة على تعزيز احكام قبضة إسرائيل على الضفة الغربية وإزالة مفهوم الاحتلال من الوعي العام الإسرائيلي. يتم تنفيذ الإجراءات من خلال مبادرات تشريعية وتعديلات تهدف إلى تعزيز "الضم القانوني" للضفة الغربية. لم يتم الترويج للتشريع من أجل تطبيق السيادة والضم في الضفة الغربية، بل لإضفاء الطابع المؤسساتي على نظام تمييزي للضم والاحتلال.
من بين القوانين التي سُنّت حتى الآن لإضفاء الطابع المؤسساتيّ على نظام التمييز في الضم والاحتلال: قانون الضم، نقل جلسات الاستماع إلى الفلسطينيين الى المحكمة اللوائية في القدس ، وتطبيق قوانين مجلس التعليم العالي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات، وتعديل قانون حظر التمييز في المنتجات.
كان الهدف من التشريع هو توسيع وشرعنة البناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتعزيز الصلة بين المستوطنات والدولة. ومع ذلك، لا يهدف هذا التشريع إلى تعزيز السيادة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، حيث لا تنوي الحكومة منح الجنسية وحق التصويت لملايين الفلسطينيين، او توفير خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لهم على قدم المساواة مع باقي مواطني الدولة، أو منحهم حرية التنقل بين نهر الأردن والبحر. سيستمر تطبيق نظام الاحتلال العسكري على السكان الفلسطينيين ويدير حياتهم. هذه القوانين تهدف فقط إلى إفادة المستوطنين وإلحاق الضرر بحقوق السكان الفلسطينيين.
هذه المحاولات التشريعية جزء من سلسلة طويلة ومقلقة من ممارسات الحكومة، وتنطوي على انتهاك منتظم وطويل لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية وإنشاء نظامين قانونيين منفصلين واحد للفلسطينيين وآخر للمستوطنين.