أعلنت بلدية العفولة مؤخرًا أنه خلال العطلة الصيفية سيتم السماح بدخول الحديقة العامة لسكان العفولة فقط (ما عدا يوم الجمعة). وراء المعيار المحايد ظاهريًا "السكان المحليين" تستتر نية بلدية العفولة منع العرب من دخول الحديقة.
فور إعلان البلدية ناشد المحامي جيل جان مور؛ من جمعية حقوق المواطن؛ نائبة المدعي العام دينا زيلبر قائلاً إن إدارة البلدية تحاول إخفاء الدوافع العنصرية من وراء القرار، وأن إغلاق الحديقة يستند بالكامل على خطاب "الحفاظ على الطابع اليهودي للمدينة" والعداء للجمهور العربي الذي "يحتل" الحديقة. هذا التوجه؛ من بين أمور أخرى؛ برز قبل الانتخابات البلدية حين وعد رئيس البلدية من خلال صفحته على Facebook بأن احتلال حديقة بلدية عفولة من قبل سكان المنطقة سيتوقف.
وأضاف جان مور أن قرار البلدية غير قانوني لأنه في الماضي كانت محكمة العدل العليا قد اعتمدت بالفعل استنتاجات لجنة حددت أنه لا ينبغي استبعاد مواطنين من دخول المتنزهات البلدية التي تقع ضمن نفوذ سلطات أخرى غير سلطتهم، وحتى أن الكنيست حظرت جباية رسوم عند مدخل الحدائق العامة، والقانون يحظر التمييز في دخول الأماكن العامة.
في اعقاب رسالة جمعية حقوق المواطن توجهت نائبة المدعي العام يوم (30/6/2019) لبلدية العفولة برسالة شديدة اللهجة. حيث تبنت زيلبر موقفنا بالكامل وطلبت من بلدية العفولة الاستجابة بشكل عاجل للقرار والبيانات المتعلقة بالمنتزه.
إقرأ/ئي رسالة جمعية حقوق المواطن