قرر مجلس إدارة مفعال هبايس إلغاء تمويل جائزة الفيلم الفائز بمسابقة الأفلام الوثائقية ضمن مهرجان DocAviv في السنوات القادمة. ويعود السبب للضغوطات التي مارسها النشطاء والمنظمات اليمينية عقب فوز فيلم "ليئا تسيمل، محامية" في المهرجان. وكانت جمعية حقوق المواطن قد ناشدت رئيس إدارة مفعال هبايس لإلغاء القرار.
لكن القصة لا تتوقف هنا، وهي بالطبع ليست فيلمًا عن ليئا تسيميل والذي قد لا يتأذى على الإطلاق بسبب القرار، ولكن حرية التعبير هي القضية المركزية. تعرض الأفلام الوثائقية أمام الرأي العام قضايا مهمة يتم إسكاتها في بعض الأحيان، وهذه الأفلام تعزز النقاش العام حول القضايا المتنازع عليها. إن القدرة على إجراء مثل هذا النقاش- خاصة فيما يتعلق بقضايا تخلق المعارضة والرفض- هو أمر أساسي في مجتمع ديمقراطي. الانسحاب المشين لمجلس مفعال هبايس هو نجاح آخر في إسكات حرية التعبير بشكل عام، وحرية التعبير الفني بشكل خاص.
في السنوات الأخيرة زادت التهديدات على حرية التعبير والإبداع بشكل كبير. في مواجهة هذه الموجة السيئة التي تحاول إسكات أي صوت يتجاوز دعم الحكومة، والذي سيؤدي في النهاية إلى إسكات العديد من الأصوات على كل جانب من جوانب الطيف السياسي، يجب اتخاذ موقف حازم لا لبس فيه.
نحن في جمعية حقوق المواطن نعتقد أن حرية التعبير هي حق أساسي، وأنه يحق لكل شخص أو هيئة التعبير بحرية عن الآراء.
إقرأ/ئي رسالة جمعية حقوق المواطن لإدارة مفعال هبايس