تسعى الحكومة الجديدة للقيام بـ "تحصين" مسبق لقوانين معينة من الرقابة القضائية. وبحسب المقترح، فسيمكن للكنيست أن تحدد في كل قانون فقرة تغلب: وهو بند يقضي بأنه سيتم العمل بالقانون حتى لو كان يتعارض مع أحكام منصوص عليها في قوانين الأساس. إن القانون الّذي يشمل فقرة تغلب على هذه الشاكلة، ويصادق عليه بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، سيكون حصينا أمام الرقابة القضائية طيلة فترة ولاية دورة الكنيست الّتي قامت بسنّه، وإلى أن يمر عامان من يوم بداية ولاية الدورة البرلمانيّة الّتي ستنتخب بعد الدورة الّتي أقرت القانون. فإذا رغبت الدورة البرلمانيّة الجديدة في تمديد فقرة التغلّب المنصوص عليها في القانون، فسيكون بإمكانها فعل ذلك عبر قرار يُتخذ بغالبية أعضائها. وإذا ما افترضت دورتان برلمانيّتان متتاليتان بأن هذا القانون يجب أن يكون فوق أحكام قوانين الأساس الأخرى، وأنه يجب تحصينه من الرقابة القضائية، فإن فقرة التغلّب ستظل سارية المفعول من دون حاجة إلى تمديدات إضافية، إلى أن تقوم الكنيست بإلغاء هذه الفقرة الّتي يشملها القانون.
إن تمّت الموافقة على هذا المقترح، فسيكون بإمكان الكنيست تمرير أي قانون تراه مناسبا، حتى لو كان هذا القانون يمس بحقوق الإنسان أو بفئات أقلية، أو كان القانون يعزز الفساد، عبر إدخال فقرة تغلب، وقطع الطريق على إلغائه أمام المحكمة العليا. من المتوقع أن تكون مثل هذه القوانين "الالتفافية" الأكثر أذى من ناحية حقوق الإنسان، ومن المتوقع أن تروج لانعدام المساواة والتمييز ضد الأقليات في إسرائيل، وقوننة ضم المناطق المحتلة، والسياسات التعسفية تجاه طالبي اللجوء.
يمكن قراءة موادّ بتوسّع حول فقرة التغلّب وأسئلة وإجابات هامّة من هنا
يتم الترويج لهذا التعديل عبر مقترح قانونيّ خاص قدّمه رئيس اللجنة الدستوريّة، عضو الكنيست سمحا روطمان، مقترح قانون أساس: التغلّب (تعديلات دستوريّة)، تشمل تعديلات على قانون الأساس: القضاء، وقانون الأساس: الكنيست. جرى تمرير هذا المقترح في اللجنة الوزارية الدستوريّة يوم الأحد من هذا الأسبوع، وعلى ما يبدو سيتمّ تمريرها مطلع الأسبوع القادم في قراءة تمهيديّة أمام الجلسة العامّة للكنيست. ومن ثمّ سيتمّ تمريرها أمام اللجنة الدستوريّة من أجل تحضيرها للقراءة الأولى أمام الجلسة العامّة للكنيست، وستتم إضافتها إلى المقترح القانونيّ الّذي يختص بتقليص الرقابة القضائية على القوانين (البند السّابق)، حيث إنها تتداخل معه بصورة جزئية.