إلغاء تحويل ميزانيات الخطة الخمسية للمجتمع العربي إلى الشرطة والشاباك

قدّمت جمعية حقوق المواطن في 30.7.2026 التماسًا إلى المحكمة العليا، بالشراكة مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، و"إيتاخ معِكِ – محاميات من أجل العدالة الاجتماعية"، ومركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، ضد الحكومة، ووزيرة المساواة الاجتماعية، وشرطة إسرائيل، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ووزارة المالية. ويطعن الالتماس في قرار الحكومة اقتطاع 496.9 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الخمسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي – قرار الحكومة 550 – وتحويلها إلى الشرطة والشاباك تحت ذريعة مكافحة الجريمة، إضافة إلى تحويل عشرات ملايين الشواكل الأخرى إلى الشاباك من ميزانيات الشرطة وسلطة الإطفاء ومصلحة السجون. وإلى جانب المطالبة بإلغاء القرار، طلب الملتمسون من المحكمة أن تقرر أن الشاباك غير مخوّل بمعالجة الجريمة المدنية، وأن تصدر أمرًا مؤقتًا يمنع تنفيذ الاقتطاع وتدخّل الشاباك في مكافحة الجريمة إلى حين البت في الالتماس.

وجاء في الالتماس أن تقليص ميزانيات الخطة الخمسية سيُلحق أضرارًا جسيمة بسلسلة من البرامج الهادفة إلى تقليص التمييز ضد المواطنين العرب، وسيؤدي إلى وقف مشاريع قائمة بالفعل، والمساس بحقوق آلاف الأشخاص المشاركين فيها، وهدر الأموال التي استُثمرت فيها حتى الآن. وبذلك سيمس الاقتطاع بصورة خطيرة بحقوق المواطنين العرب في المساواة والحياة والتعليم والصحة والعيش بكرامة وحرية العمل.

كما جاء في الالتماس أن قرار الاقتطاع اتُخذ بإجراء متسرع وغير سليم، وخلافًا لمواقف الجهات المهنية والاستشارات القضائية في عدد من الوزارات الحكومية، بما فيها وزارة المساواة الاجتماعية نفسها، التي ورد اسمها على اقتراح القرار. واعتبر الالتماس أن القرار يشكل امتدادًا مباشرًا لسياسة وزيري المساواة الاجتماعية والأمن القومي، اللذين عملا منذ توليهما منصبيهما على تعطيل ومنع تنفيذ قرارات حكومية هدفت إلى تعزيز المساواة ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي.

أما بشأن تحويل الميزانيات إلى الشاباك لمكافحة الجريمة المدنية، فجاء في الالتماس أن ذلك تم من دون أي تفويض قانوني، ويمنح جهازًا أمنيًا سريًا صلاحية مراقبة المجتمع العربي بأسره والإشراف عليه، بما في ذلك المواطنين الذين لا يخالفون القانون. وقد يؤدي ذلك إلى وضع تصبح فيه أي مخالفة للقانون، مهما كانت هامشية، مدخلًا لتحقيق يجريه الشاباك، لمجرد أن المشتبه به عربي. وعمليًا، يدفع القرار باتجاه إخضاع المجتمع العربي لمنظومة إنفاذ منفصلة، غير ديمقراطية وشديدة القمع، والتعامل معه بوصفه "طابورًا خامسًا"، وإنشاء نظامَي إنفاذ منفصلين: الشرطة لليهود، والشاباك للعرب. وادعى الالتماس أن الحكومة تستغل بصورة ساخرة أزمة الجريمة في المجتمع العربي لتصفية ميزانيات عامة خُصصت له، ولإدخال الشاباك إلى هذا المجال كي يراقب المواطنين العرب عشية انتخابات الكنيست.

المحكمة العليا 88210-07-26، اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل ضد حكومة إسرائيل

المحاميتان: هاغار شختر، نيتسان إيلاني

الالتماس، 30.6.2026

روابط:

عومر شربيت، الحكومة تستبدل ميزانيات التطوير برقابة الشاباك على المجتمع العربي، زمان يسرائيل، 3.8.2026

شاحر إيلان، التماس إلى المحكمة العليا: إلغاء قرار الحكومة تحويل أموال من المجتمع العربي إلى الشاباك، كالكاليست، 30.7.2026

توجّهات جمعية حقوق المواطن بشأن الاقتطاع من ميزانيات الخطة الخمسية، قبل تقديم الالتماس

توجّهات جمعية حقوق المواطن بشأن محاولات إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة

أُعدّ الالتماس بمساعدة المتدرب ميشيل أمزالك.