top of page

حماية سكان الطويل من التهجير القسري

7 أكتوبر
3 دقيقة قراءة
الطويل: ماعز تابعة للمستوطنين ترعى في بستان زيتون يملكه فلسطينيون. تصوير: «ننظر إلى الاحتلال في عيونه».
الطويل: ماعز تابعة للمستوطنين ترعى في بستان زيتون يملكه فلسطينيون. تصوير: «ننظر إلى الاحتلال في عيونه».

يقع تجمّع الطويل بالقرب من بلدة عقربا في محافظة نابلس، وتعيش فيه عائلات فلسطينية منذ عشرات السنين، بعضها يقيم في المنطقة منذ أكثر من مئة عام. ويعتمد السكان في معيشتهم على الزراعة، بما فيها زراعة الحبوب وأشجار الزيتون، وتربية المواشي. وحتى قبل نحو عام، كان التجمّع يضم قرابة 30 عائلة، لكن خلال السنوات الأخيرة أُقيمت حوله بؤر استيطانية تحاصره من جميع الجهات، ويعمل المستوطنون المقيمون فيها على تهجير سكانه بالقوة.


وكما يحدث في تجمّعات فلسطينية أخرى، يستخدم المستوطنون وسائل متعددة لدفع السكان إلى الرحيل، منها إدخال قطعان المواشي إلى أراضيهم، ومضايقتهم وتهديدهم والاعتداء على ممتلكاتهم. وتهدف هذه الممارسات المتواصلة إلى إنهاك السكان وتعطيل حياتهم اليومية وحرمانهم من الشعور بالأمان. ويُدخل المستوطنون والفتية الذين يعملون بتوجيه منهم قطعان الماشية إلى الحقول والبساتين التابعة للتجمّع، ما يتسبب بإتلاف المحاصيل. كما يسرقون المعدات، ويقطعون أنابيب المياه، ويقتحمون المناطق السكنية لترهيب السكان ودفعهم إلى ترك منازلهم. وقد اضطرت أكثر من نصف عائلات التجمّع إلى الرحيل قسرًا، ولم يتبقَّ فيه اليوم سوى 18 عائلة.


في 15.7.2026، توجّهنا إلى الجيش والشرطة والإدارة المدنية، بالتعاون مع جمعية «بمكوم – من أجل حقوق التخطيط» وناشطي مجموعة «ننظر إلى الاحتلال في عيونه»، مطالبين بحماية سكان الطويل وحقوقهم. وفي 23.8.2026، توجّهنا مجددًا، عقب بدء أعمال إقامة بؤرة استيطانية جديدة على بُعد نحو 250 مترًا فقط من منازل السكان. وحذّرنا من أن إقامة بؤرة إضافية بهذا القرب، في ظل الاعتداءات والمضايقات المستمرة، من شأنها أن تزيد خطر تهجير السكان قسرًا. كما حذّرنا من أن عدم اتخاذ إجراءات فورية لوقف البناء الجديد قد يفرض واقعًا يصعب تغييره، ويؤدي إلى مزيد من المساس بحقوق السكان.


وفي هذه المراسلات، أوضحت المحامية رئوت شاعَر أن الاعتداءات تمسّ بصورة خطيرة بأمن العائلات الشخصي، وحقها في الملكية وحرية التنقل، وقدرتها على كسب رزقها والعيش بكرامة. وأكدت أن ما يجري ليس حوادث منفردة، بل نمط متواصل من الاعتداءات يجعل استمرار الحياة في التجمّع أكثر صعوبة يومًا بعد يوم، في حين لا تسفر شكاوى السكان للجيش والشرطة عن أي حماية فعلية.


وطالبنا السلطات بالتحرك الفوري لحماية التجمّع ومنع تهجير سكانه، والسماح بإصلاح شبكات المياه والكهرباء التي تعرّضت للتخريب، وضمان وصول السكان إلى أراضيهم الزراعية ومناطق الرعي. كما طالبنا بإبعاد المعتدين، ومنع اقتحام التجمّع ومضايقة سكانه، والتحقيق دون تأخير في الشكاوى المتعلقة بالعنف والاعتداء على الممتلكات، إلى جانب إزالة المنشآت الجديدة وإعادة المنطقة إلى وضعها السابق.

وفي 24.8.2026، أرسلنا مراسلة إضافية طالبنا فيها بالسماح بإصلاح أنبوب المياه الرئيسي الذي يزوّد التجمّع بالمياه، بعدما أقدم مستوطنون من البؤر المحيطة على قطعه قبل ذلك بشهرين. وكانت سلطات الجيش قد منعت إصلاح الأنبوب بحجة ضرورة التنسيق المسبق، لكنها لم تردّ على طلب التنسيق الذي قدّمناه باسم السكان.


وطوال شهرين، في ذروة فصل الصيف، اضطر السكان إلى الاعتماد على آبار المياه القديمة المنتشرة داخل التجمّع وفي مناطق الرعي. لكن المستوطنين بدأوا بالاعتداء على مصدر المياه الأخير المتاح لهم أيضًا، فحطّموا أقفال عدد من الآبار وأفرغوا المياه منها. ورغم وجود جنود في المكان، فقد سمحوا للمستوطنين بمواصلة أفعالهم، وأبعدوا ناشطين تواجدوا لحماية السكان وحاولوا منع سرقة المياه.


وفي المراسلة، شدّدت المحامية رئوت شاعَر على أن حرمان السكان الفلسطينيين من الوصول المعقول إلى المياه يخالف القانون الدولي، الذي يعتبرهم سكانًا محميين، ويتعارض مع واجبات القائد العسكري في ضمان سلامتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.


وأوضحت أن تدخل الجيش في هذه الحوادث، بما في ذلك وقوف الجنود مكتوفي الأيدي أمام اعتداءات المستوطنين على السكان، يساهم عمليًا في تهجيرهم، ويحمّل القائد العسكري المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن ذلك. وطالبنا بتنسيق إصلاح أنبوب المياه، وحماية مصادر المياه التابعة للتجمّع، وإبعاد المستوطنين عن المناطق السكنية، ومحاسبتهم على اعتداءاتهم.


وفي 8.10.2026، وجّهنا مراسلة جديدة إلى الجيش والإدارة المدنية والشرطة، طالبنا فيها بوقف أعمال شقّ طريق من البؤرة الاستيطانية المعروفة باسم «حفات نوف آفي» باتجاه تجمّع الطويل وداخل أراضيه.


وأوضحنا أن أعمال شقّ الطريق تتعدّى على أراضٍ خاصة يملكها سكان التجمّع، وتتسبب باقتلاع أشجار الزيتون وإتلاف الأراضي الزراعية، كما تعرّض السكان للخطر نتيجة تدحرج الصخور باتجاه منازلهم. وحذّرنا من أن استكمال الطريق سيزيد المخاطر على أمن السكان، ويهدد قدرتهم على مواصلة العيش في التجمّع.


المراسلات القانونية

bottom of page