وقف مراقبة الصحافيين ومصادرهم فورًا

في 10.7.2026، كشف برنامج "أولبان شيشي" على القناة 12 أن جهاز الأمن العام (الشاباك) يستخدم بيانات الاتصالات لمراقبة صحافيين ومصادرهم ومحيطهم، ولا سيما الصحافيين الذين ينتقدون الحكومة ورئيسها. في أعقاب ذلك، توجّهنا، بالتعاون مع مركز إعلام، إلى رئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة والمستشار القضائي للشاباك، مطالبين بإصدار تعليمات فورية بوقف أي مراقبة يجريها الشاباك للصحافيين ومصادرهم ومحيطهم، وضمان حماية حرية الصحافة والحقوق الدستورية المرتبطة بها.

وأوضحت المحامية هاغار شختر من الجمعية في التوجّه أن مراقبة الصحافيين تمس بحرية الصحافة، وبسرية المصادر الصحافية، وبحق الجمهور في المعرفة، وبأسس النظام الديمقراطي. فمراقبة الصحافيين ومصادرهم قد تخلق أثرًا رادعًا، وتثني المصادر عن كشف معلومات ذات أهمية عامة، وتحدّ من قدرة الصحافة على أداء دورها في مراقبة السلطة وكشف المعلومات للجمهور. كما أكدت المنظمتان أن مراقبة صحافيين ينتقدون الحكومة تحديدًا عشية الانتخابات تثير خشية من أن يكون الهدف منع توجيه النقد إلى الحكومة وكشف إخفاقاتها وممارساتها، والحيلولة دون استبدالها. وبالتالي، لا يقتصر الأمر على المس بحرية الصحافة، بل يثير أيضًا خشية من محاولة ترسيخ بقاء السلطة القائمة.

وشددت الرسالة كذلك على أن المحاكم أكدت على مر السنين أهمية حماية سرية المصادر الصحافية، وأن الدولة نفسها سبق أن صرحت أمام المحكمة العليا بوجود آليات رقابة وضوابط خاصة على استخدام بيانات اتصالات الصحافيين. وترى المنظمتان أن التقارير الأخيرة تثير خشية من أن هذه الضمانات لم تعد تُحترم، وأن وسائل المراقبة تُستخدم على نحو يمس بحرية الصحافة وبقيم ديمقراطية أساسية.

توجّه جمعية حقوق المواطن ومركز إعلام، 14.7.2026