رفض تحويل الأمر المؤقت الذي يتيح تفتيش الكاميرات دون أمر قضائي إلى قانون ثابت
- 28 مايو
- 2 دقيقة قراءة
في 27.5.2026، قدمنا مراجعتنا وتعقيبنا على مذكرة قانون صادرة عن وزارة العدل، تقترح تحويل أمر مؤقت (הוראת שעה) يتيح إجراء تفتيش في المنازل أو المحلات دون أمر قضائي، لغرض تحديد مكان توثيق أو كاميرا قد تُستخدم كدليل على ارتكاب جناية خطيرة أو مخالفات أسلحة، إلى قانون ثابت ودائم. ويُذكر أن هذا الأمر المؤقت سُنّ عام 2023 ويسمح لأفراد الشرطة، في ظل ظروف ومعايير محددة، بإجراء تفتيش في المنازل أو المنشآت دون الحصول على أمر صادر عن قاضٍ. ويتضمن الأمر الحالي علتين ومسوغين للتفتيش: تفتيش لغرض ضبط سلاح أو أجزاء من سلاح، وتفتيش لغرض ضبط كاميرات. وتقترح المذكرة الحالية إلغاء علة التفتيش عن السلاح بذريعة أنها مغطاة بالفعل بموجب أحكام قانونية أخرى، وتحويل علة تفتيش الكاميرات وضبطها إلى قانون دائم وثابت.
وأشارت المحامية نيتسان إيلاني في ورقة الموقف إلى أن هذا الإجراء ينطوي على انتهاك صارخ ومسّاس خطير بمجموعة من الحقوق الدستورية، وعلى رأسها الحق في الخصوصية والحق في المساواة (نظراً لكونه يُفعّل ويُطبق بالأساس ضد المجتمع العربي). وأبرزت ورقة الموقف معطيات وبيانات صادرة عن الشرطة والنيابة العامة تشير إلى حدوث قفزة حادة وارتفاع هائل في استخدام صلاحية التفتيش دون أمر قضائي، مقابل انخفاض حاد في كمية الكاميرات التي تم ضبطها فعلياً، فضلاً عن أن نسبة الحالات التي أُجري فيها التفتيش من بين لوائح الاتهام التي قُدمت تُعد منخفضة وضئيلة للغاية. ودفعنا بأن هذه المعطيات، في ظل هذه الظروف، بعيدة كل البعد عن تشكيل أرضية واقعية كافية لتبرير تحويل هذا الأمر المؤقت إلى قانون ثابت.
وبناءً على ذلك، فإن موقفنا يتلخص في الآتي:
رفض مذكرة القانون: عدم الدفع بمذكرة القانون المقترحة، والمطالبة بالإلغاء الفوري للأمر المؤقت وتبطيل صلاحية التفتيش دون أمر قضائي لغرض ضبط الكاميرات.
تمديد مشروط كحد أدنى: في حدّه الأدنى، يجب تمديد العمل بالأمر المؤقت الحالي المتعلق بتفتيش الكاميرات لفترة سنة إضافية واحدة فقط، يتم خلالها فحص الأرضية الواقعية والمعطيات بعمق، وبضمنها القفزة الحادة في استخدام صلاحية التفتيش دون أمر قضائي، والانخفاض في ضبط الكاميرات، والنسبة الضئيلة للوائح الاتهام التي نُفذ فيها تفتيش دون أمر.
توسيع آلية التقارير والرقابة: إلزامية إضافة بند في القانون يوجب تقديم تقارير مفصلة حول عدد لوائح الاتهام التي استندت فعلياً إلى توثيق تم ضبطه عبر التفتيش دون أمر قضائي، وذلك لتمكين فحص النجاعة والأثر الحقيقيين لهذا الأمر المؤقت.
موقف جمعية حقوق المواطن، 27.5.2026
كُتبت ورقة الموقف بمساعدة المتدربة سالي ماي.
