توجهت جمعية حقوق المواطن الى المستشار القضائي للحكومة يوم أمس السبت (14 مارس 2020) مطالبة بإصدار مرسوم لوزير القضاء يوضح له أنه ممنوع من استخدام السلطة الممنوحة له كما ينص إعلان حالة الطوارئ الخاصة، بعد أن استغل سلطته للإعلان عن إلغاء جميع جلسات المحاكم باستثناء المسائل العاجلة والطارئة.
هذا الأسبوع، وعلى خلفية انتشار فيروس كورونا، قام وزير القضاء بتوسيع سلطاته حتى يتمكن من إعلان حالة طوارئ غير محدودة بوقت؛ ليس بسبب مخاطر أمنية فحسب، ولكن بسبب "مخاوف حقيقية على الصحة العامة". وهذا يعني أنه يمكن للوزير شل النظام القضائي والتسبب في انتهاكات بعيدة المدى لحقوق الإنسان وفصل السلطات واستقلال القضاء.
وبحسب الدعاء المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن المحامي دان ياكير، فإن مثل هذه الصلاحية يجب أن تُنظم فقط من خلال التشريع وقوانين الأساس، بما ذلك من وضع نظام ضوابط وتوازنات لضمان استقلالية القضاء.
لقراءة توجه جمعية حقوق المواطن، 14 مارس 2020