golden shark| dreams times
تثير مكافحة انتشار فيروس كورونا عددًا من الأسئلة المهمة المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. إن العمل على كبح انتشار الوباء ضروري لحماية صحة الجمهور وحقوقنا جميعا في الصحة والحياة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الصارمة لتقييد الحركة، ومنع التجمهّر، وإلغاء الرحلات الجوية والدخول إلى إسرائيل، وتعطيل التعليم وأماكن العمل - خاصة إذا استمرت لعدة أسابيع - تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق المدنيين.
إن انتهاك حقوق الإنسان؛ حتى في أوقات الأزمات؛ يجب أن يكون متناسباً مع حجم وخطورة الأزمة. نحن في جمعية حقوق المواطن ندعو الحكومة إلى التمعّن جديًا في كل خطوة، للحد من انتهاكات حقوق الإنسان.
في هذه الصفحة سنحاول معالجة الأسئلة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان خلال فترة أزمة كورونا، وسنقوم بتحديث نشاطاتنا بشأن هذه القضية في زاوية خاصة من خلال هذا الرابط.
معلومات حول الحقوق
* تحديث حول أصحاب الديون لدائرة التنفيذ، في مركز جباية المخالفات - من قبل جمعية حقوق المواطن وعيادة ممارسة الحقوق من خلال الإجراءات المدنية في جامعة حيفا
* قائمة بفروع البنوك العاملة وفق نظام الطوارئ
* وزارة الرفاه الاجتماعي – حول الأطر العاملة والمغلقة
أسئلة وإجابات
هل الشاباك والشرطة مخولان بمتابعة أماكن تواجد مرضى الكورونا او الخاضعين للعزل المنزلي كجزء من مكافحة انتشار المرض؟
في 16.3.2020 تم إصدار نظام طوارئ لمدة 3 أشهر تخوّل ضابط شرطة أن يطلب من شركات الاتصالات معلومات حول موقع تواجد مريض أو أي شخص يشتبه في أنه مريض. هذه الصلاحية تتيح لضابط الشرطة معرفة موقع الشخص في كل وقت، والغرض؛ على ما يبدو؛ هو تبليغ المرضى أو الذين يُطلب منهم أن يكونوا في عزلة بسبب الاتصال بمريض، وتنبيه الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم. بالإضافة إلى ذلك، تسمح اللوائح للشرطة بمطالبة شركات الاتصالات بمعلومات عن موقع شخص خاضع لأمر عزل منزلي بغرض تطبيق العزل. سيتم أخذ عينات من البيانات ليس بشكل مستمرة. بعد التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في 19.3.2020 ، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا يفيد بأن هذا النظام لن يدخل حيز التنفيذ في الوقت الحالي.
في 17.3.2020 أصدرت الحكومة أنظمة طوارئ بموافقة المستشار القضائي للحكومة. وتفوض اللوائح جهاز الأمن العام بجمع المعلومات عن المدنيين، ووزارة الصحة - لاستخدام هذه المعلومات في التحقيقات الوبائية. يمكن لوزارة الصحة أن تنقل للشاباك اسم المريض او من يُشك بحمله للمرض من اجل الحصول على معلومات حول مكان التواجد خلال 14 سبقت التشخيص ولمعرفة الناس التي أحاطت به. من المفترض أن يقوم الشاباك بجمع معلومات الموقع من الهواتف المحمولة، دون مراقبة محتوى المكالمات. بعد التماس جمعية حقوق المواطن، صدر أمر مؤقت في 19.3.2020، ينص على أن هذه اللوائح ستكون صالحة شريطة أن تقدم للكنيست للمناقشة بحلول يوم الثلاثاء 24.3.2020 ، وفقط تتعلق بأولئك الذين كانوا في بيئة مريض مؤكد من اصابته. أي أنه لا يكفي الشك في أن شخصًا ما مريض لتطبيق هذه الصلاحيات.
الأنظمة صالحة لمدة 14 يوما. وفقًا للأنظمة، لن يتم الكشف عن المعلومات لأي طرف آخر ولن يتم استخدامها بعد الفحص الوبائي. ولا يمكن للشاباك أن يكون على اتصال مباشر مع المرضى أو الأشخاص المطلوب عزلهم. يمكن لوزارة الصحة استخدام المعلومات من اجل اعلام الشرطة بأسماء الأشخاص الملزمين بالعزل. بعد انتهاء فترة الأنظمة يمكن لوزارة الصحة الاحتفاظ بالمعلومات لمدة 60 يومًا بهدف البحث، ومن ثم يتم محو المعلومات.
تلقيت رسالة بأني تواصلت مع مريض قريب وأن علي الالتزام بالعزل. هل هناك طريقة للاستئناف ضد هذا القرار؟
في الرسالة التي تصل من وزارة الصحة هناك رقم هاتف للاستفسار. الوزارة لا ترسل للشخص اسم المريض الذي كان بتواصل معه.
هل يمكنني تنظيم مظاهرة او الاشتراك في تجمّع جماهيري؟
نعم ولا. وفق أنظمة الطوارئ الصادرة بتاريخ 21.3.2020 يُسمح بالخروج من البيت للأسباب المذكورة في الأنظمة فقط، ومن بينها الخروج للتظاهر.
وزارة الصحة أصدرت قراراً بمنع التجمعات الجماهيرية لأكثر من 10 أشخاص، وهذا يحد فعلياً من إمكانية التظاهر. إذا كانت المظاهرة تخرق أمر منعا التجمهر فالشرطة مخولة بتطبيق القانون ومنع التظاهر.
بموجب قوانين الطوارئ الصادرة في 15 اذار 2020، يُصرح لضابط الشرطة بتفريق تجمع غير مسموح به وفقًا للتوجيهات المنشورة في مرسوم وزارة الصحة، وممارسة القوة المعقولة لتطبيق ذلك. يشكل رفض الانصياع يعتبر مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون بـ 6 أشهر سجن، والشرطة مخولة بفرض غرامة إدارية بقيمة 5000 شيكل.
الحديث عن مس سافر بحرية التعبير، الى جانب ذلك الشرطة ليست مخولة بمنع مظاهرة تتناسب مع أوامر وزارة الصحة، مثلا؛ مظاهرة تتم من خلال السفر بالسيارات، مظاهرة على الشرفات، مظاهرة تضم 10 اشخاص وهكذا.
في حال المس بحرية التعبير يمكن التوجه لمركزة مشروع "توثيق الحقوق" في جمعية حقوق المواطن 0528606023
هل يمكن إلزامي بالعزل المنزلي؟
نعم. يمنح البند 20 من قانون الصحة العامة؛ وزارة الصحة سلطات واسعة لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأمراض المعدية الخطيرة، بما في ذلك عزل شخص يحمل المرض أو مشتبه بحمل الفيروس. بعد انتشار فيروس كورونا في إسرائيل أصدرت وزارة الصحة أمراً بعزل المرضى والأشخاص المعرضين للخطر. يتم تحديث هذا الأمر كل بضعة أيام وفقًا للقرارات الجديدة.
حاليا، يتم الحديث عن عزل منزلي لمدة 14 يوما. وأمر العزل المنزلي مطلق ولا توجد استثناءات (باستثناء التصويت في الانتخابات). هذا يعني أنه لا يجب السماح للأشخاص في العزل المنزلي بالخروج من المنزل لأي سبب كان، بما في ذلك التسوق أو ممارسة الأنشطة الرياضية أو حتى التنزه مع الكلب. مطلوب من كل شخص ملزم بالعزل المنزلي إيجاد حلول لهذه الاحتياجات.
هل يمكن أن يفرض عليّ الاستشفاء في المستشفى بسبب الكورونا؟
نعم. بموجب قانون الصحة العامة أصدرت وزارة الصحة أمرًا يخول كل طبيب متخصص لإجبار شخص على المكوث في المستشفى بمعزل إذا كان يشتبه في أنه يحمل فيروس كورونا. كما يمنح الأمر لرئيس خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة أو نائبه، وكذلك طبيب اللواء أو نائبه، صلاحية لإصدار أمر لشخص يعيش في عزل منزلي بسبب الاشتباه بإصابته بالكورونا؛ الانتقال إلى عزل في المستشفى.
يمكن لحارس الأمن في المستشفى أن يمنع–بممارسة القوة بصورة معقولة ان احتاج الأمر- إنسانًا فرض عليه العزل في المستشفى ويرفضه، إلى حين وصول شرطي.
هناك صلاحية لمن أعطى تعليمات العزل أن يأمر بإنهاء العزل عندما تتغير الظروف التي تتطلب العزل.
هل يمكن معاقبتي في حال خرقت أمر العزل؟
نعم. تنص المادة 218 من قانون العقوبات "الفعل الذي قد ينشر المرض"، والمادة 287 من قانون العقوبات "انتهاك أمر قانوني"، أن انتهاك الالتزام بالعزل هو مخالفة للقانون وبالتالي هناك عقاب.
بموجب تعليمات الطوارئ الصادرة بتاريخ 15 مارس 2020، فإن خرق أمر العزل أو عدم التبليغ عن عزل منزلي لوزارة الصحة يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة مالية. خرق العزل - غرامة 5000 شيكل، عدم التبليغ - غرامة 3000 شيكل. الشخص المخول بتحرير الغرامة هو ضابط شرطة وموظف دولة مفوض للقيام بذلك، بالإضافة إلى مفتش من قبل السلطات المحلية. بغرض فرض العزل، فإنهم مخولون بمطالبة الشخص بتحديد مكان الإقامة وحتى الدخول الى مكان سكنه والتأكد من قيامه بالعزل.
إذا كنت ملزمًا بالعزل المنزليّ، هل يمكن للمُشغّل فصلي من العمل لعدم الحضور للدوام؟
لا بالتأكيد. يمنع الأمر الصادر عن وزارة الصحة أي مشغّل من فصل موظف يخضع للعزل المنزلي. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع المُشغل من طلب حضور الموظف الخاضع للعزل المنزلي إلى مكان العمل، ويجب عدم السماح لهذا الموظف بالقدوم إلى مكان العمل حتى إذا طلب ذلك بنفسه.
أنا مقيم/ة في دار رعاية مسنين - هل يمكن منعي من الخروج وعزلي عن العالم رغما عني؟
لا. حتى الآن لم يتم إصدار أي أمر يُلزم كبار السن بالعزل المنزلي، ولا يمكن فرض أي عزل من هذا القبيل. وتجدر الإشارة إلى أن الأطباء يوصون المواطنين في الفئات المعرضة للخطر، بما في ذلك كبار السن، باتباع نهج صارم في الانعزال عن المحيطين بهم وبشكل ارادي وتطوعي.
أصدرت وزارة الشؤون الرفاه توجيهات بشأن الأطر خارج المنزل، بما في ذلك أطر لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. تأخذ هذه المبادئ التوجيهية في الاعتبار زيادة خطر إصابة كبار السن بفيروس كورونا وكذلك تركيزهم في مكان واحد. وفقًا للمبادئ التوجيهية، يمكن لإطار يرعى كبار السن أن يمنع زيارة الضيوف، بما في ذلك أفراد الأسرة، وباستثناء طاقم التمريض الذي يعيش مع المسنين. سيكون لقاء المسن/ صاحب الإعاقة مع أحد أفراد الأسرة ممكنًا خارج مرافق الإطار، باستثناء الذين لا يمكنهم مغادرة الإطار بقواهم الذاتية. في هذه الحالة يتم السماح للضيوف بالزيارة بموجب قيود مختلفة.
في الأماكن الخاصة بكبار السن، من المناسب أن تكون قواعد الزيارة معقولة وتتلاءم مع إرشادات وزارة الرفاه.
هل يمكن إلزامي بالإدلاء بمعلومات حول أماكن تواجدي ونشرها؟
نعم. قانون الصحة العامة يمنح سلطة لوزير الصحة بطلب توفير كل المعلومات اللازمة للحد من انتشار الوباء، أي لغرض التحقق من مصدر المرض (التحقيق الوبائي). ومع ذلك، فإن الحق في الخصوصية هو حق دستوري، ومطالبة الشخص بتقديم معلومات خاصة، بما في ذلك الأماكن التي التقى فيها بأشخاص، هو انتهاك خطير للحق في الخصوصية.
لذلك، من المناسب أن يُطلب من الناس تقديم المعلومات طواعية. يجب نشر المعلومات بطريقة تخدم هدف حماية الصحة العامة وليس خلاف ذلك. من الضروري النظر ومناقشة ضرورة النشر، والتأكد من عدم نشر تفاصيل خاصة تؤدي الى التعرّف على المريض. عندما تؤدي المعلومات بوضوح إلى تحديد هوية الشخص يجب عدم نشرها علنًا وإبلاغ الأشخاص الذين قد يُطلب منهم ذلك وبتوجه شخصي فقط.
هل يمكن لأحد أن ينشر أسمي كمريض/ة كورونا؟
لا. يحظر قانون حماية الخصوصية نشر اسم الشخص أو حالته الصحية. لذلك، توفر السلطات رقماً لكل مريض ولا تنشر أسماء المرضى في سياق نشر التحقيق الوبائي.
هناك جلسة في المحكمة – هل هي ملغيّة؟
وقع وزير القضاء مؤخرًا على أمر يوسع سلطته لإعلان حالة خاصة في نظام المحاكم وتنفيذها - ليس عند تشوّش الحياة اليومية في الدولة بسبب الوضع أمني، إنما بسبب الخوف الحقيقي من الضرر بالصحة العامة. بعد ذلك، أصدر الوزير أمرًا يقيّد عمل المحاكم في ضوء توسع انتشار الكورونا وتوجيهات وزارة الصحة لمنع التجمهر. الأمر جاري المفعول حتى 22.3.2020.
إدارة المحاكم سجلت الحالات التي ستعقد فيها الجلسات حتى في حالة الطوارئ:
كل جلسة لا تندرج تحت هذين التصنيفين- ستُلغى. جمعية حقوق المواطن تعتقد ان صلاحية تجميد نشاط نظام المحاكم يجب ان يكون مذكورا في التشريعات، وليس قرارا لوزير القضاء. وانه - الى ان يتم تشريعها – فالصلاحية بيد رئيس المحكمة، بسبب الخشية من المس بالحق في التقاضي والمس باستقلالية نظام القضاء.
كيف يؤثر الوضع على حقوق السجناء والمحتجزين وزيارة واستشارة المحامين؟
وفقاً لأنظمة الطوارئ (منع دخول الزوار والمحامين إلى مراكز الاحتجاز والسجون)، تم إيقاف جميع زيارات أفراد الأسرة والمحامين للسجون.
وبدلاً من استشارة محامٍ وجهاً لوجه، يمكن للسجناء والمحتجزين التحدث عبر الهاتف مع محاميهم مع ضمان السرية.
يمكن للسجناء الأمنيين المحكومين (الأسرى) التحدث إلى محام هاتفيًا فقط بشرط أن تكون تحضيرا لجلسة استماع، ويمكنهم إجراء مكالمتين فقط - واحدة قبل الجلسة والأخرى بعدها.
هل تم إعلان حالة الطوارئ وهل يمكن تقييد حقوقي بموجب أنظمة الطوارئ؟
لم يتم الإعلان عن حالة طوارئ بسبب الكورونا لأن إسرائيل في حالة طوارئ دائمة منذ قيام الدولة، وتم تمديدها مرارًا وتكرارًا من قبل الكنيست حتى يومنا هذا. بموجب إعلان حالة الطوارئ، يحق للحكومة إصدار أنظمة طوارئ دون الحاجة إلى موافقة الكنيست.
في 15.3.2020 أصدرت الحكومة أنظمة الطوارئ بشأن أربع قضايا:
إن استمرار إعلان حالة الطوارئ هو وضع سيئ في نظام ديمقراطي. أدى التماس قدمته جمعية حقوق المواطن إلى تقليص عدد كبير من القوانين التي تعتمد على الإعلان لتؤدي إلى إلغائه، ولكن لم يتم إلغاؤه بعد. قضت المحكمة العليا بأنه لا يمكن إصدار أنظمة طوارئ إلا عند وجود حالة طوارئ لا تسمح بانتظار الحصول على موافقة الكنيست، أو عندما تكون هناك حاجة ماسة لتقليل خطر ما.
نحن نطالب الحكومة بتقديم أنظمة الطوارئ فورًا للحصول على مصادقة الكنيست والعمل وفق تعليماتها.