تقدمت جمعية حقوق المواطن وعيادة حقوق الإنسان (المسار المدني) في جامعة حيفا، بواسطة المحاميتين مسكيت بندل ورعوت كوهين؛ بالتماس عاجل للمحكمة العليا للمطالبة بفتح فروع البنوك يوم الأحد القريب وذلك لتمكين المتقاعدين من الحصول على مخصصاتهم. كذلك طالب الالتماس من البنوك إزالة القيود المفروضة على السحب النقدي للزبائن الذين تم رهن حساباتهم او تقييدها.
وذكر الالتماس أن عشرات الآلاف من المتقاعدين لا يمكنهم سحب مخصصات التقاعد من أجهزة الصراف الآلي ويجب عليهم الوصول إلى الفرع فعليًا، ولكن معظم الفروع مغلقة بسبب اتباع تعليمات السلامة ضد انتشار وباء كورونا، وبناء عليه طالب الملتمسون المشرف على البنوك وبنك إسرائيل بفتح جميع فروع البنوك يوم الأحد وذلك لخدمة المتقاعدين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.
على الرغم من أن مؤسسة التأمين الوطني أعلنت عن تقديم دفع المخصصات الى يوم الغد (الجمعة) لمستحقي مخصصات الشيخوخة والإعاقة، والنفقة، والورثة؛ لكن حوالي 30,000 من مستحقي مخصصات التقاعد لا يملكون بطاقة ائتمانية أو مصرفية، وتزداد معاناتهم في ظل تخفيض عدد الفروع التي يمكنها استقبال الجمهور، وحقيقة أن العديد من المدن والبلدات لا يعمل فيها أكثر من فرع مصرفي واحد، الى جانب منع الأغلبية الساحقة من المستحقين من مغادرة المنزل بسبب الوضع الصحي والعُمر.
ونوّهت المحاميتان بندل وكوهين:" أن إغلاق الفروع يشكل مسًا خطيرًا بحقوق مستحقي مخصصات التقاعد في الحياة والعيش بكرامة والحق في الصحة. هؤلاء لا يمكنهم الانتظار للحصول على المخصصات التي هم في أمس الحاجة إليها لضمان عيشهم. هناك خوف حقيقي من أن ينضم الأشخاص الذين يعتمدون على هذه المخصصات الى دوائر الفقر".