توجهت جمعية حقوق المواطن اليوم (16.4.2020) بشكل عاجل لشركات الاتصالات وأعضاء الكنيست استعدادًا لجلسات الاستماع لدى لجنة الشؤون الخارجية والأمن المؤقت حول تعديل قانون بيانات الاتصالات. يسعى التعديل إلى تنظيم ومنح السلطة للشرطة للحصول؛ دون أمر قضائي؛ على بيانات موقع الشخص المطلوب عزله، ضمن المساعي لاستخدام التكنولوجيا في مكافحة فيروس كورونا . تعارض جمعية حقوق المواطنالتعديل المقترح، وتعتقد أنه يضر بشكل جذري وغير متناسب بحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الخصوصية، خاصة وأنه الصلاحية المقترحة يكن ان تتحول الى فتح المعلومات وتسريبها لأغراض أخرى. وذكرت الجمعية كذلك أم هذا الاجراء التعسفي غير ضروري، بالنظر إلى حقيقة أن عدد منتهكي العزل لا يكاد يذكر وأنه لا يوجد منطق في تنفيذ مثل هذا الإشراف المسيء للردع.