الصديقات والأصدقاء الاعزاء، يبدو أن أزمة الكورونا لن تنتهي قريبًا، ونحن في جمعية حقوق المواطن نستعد للتعامل مع الموجة الثانية: موجة ثانية من تضييق الحيّز الديمقراطي، واهمال الجمهور من ناحية اجتماعية – اقتصادية، وموجة ثانية من التمييز ضد المجتمع العربيّ. رئيس الحكومة يعمل بشكل واضح ومكشوف على اعادة توكيل جهاز الأمن العام (الشاباك) لملاحقتنا جميعًا، و"قانون كورونا" الذي تمت مناقشته في الكنيست في الأيام الأخيرة يمس بصلاحية الكنيست ويمس بالأساس بفصل السلطات ويتيح للحكومة- ويتيح أحيانًا لرئيس الحكومة وحده-اتخاذ القرارات والأوامر الأولية والمس بحقوق الإنسان. في دول ديمقراطية أخرى عانت من نسب اصابة مرتفعة؛ لم تقم السلطات باستخدام أجهزة الأمن والمخابرات واختاروا حلولًا أقل ضررًا على حقوق الإنسان، ولم تقم أي دولة منها بضعضعة أسس الديمقراطية بحجة وضع الطوارئ. في الشهرين الأخيرين سمعنا عن رئيسات ورؤساء دول – حتى تلك المصنفة كدول ذات سياسات محافظة اجتماعيًا واقتصاديًا – يقفون إلى جانب المواطنات والمواطنين القلقين ويعرضون أمامهم برامجًا تعطيهم الاحساس بالأمان الاقتصادي الأساسيّ في فترة الكورونا. وفي الدولة هنا؟ يبقى مئات الآلاف من المواطنين غير قادرين على إعالة عائلاتهم والعيش بكرامة، بلا خدمات ملائمة من قبل الدولة، ومع تخوف كبير من المستقبل. خلال الأزمة رأينا كيف تم اهمال المجتمع العربي وظهر التمييز ضده مرة أخرى من خلال سوء معالجة أزمة كورونا في مجالات الصحة، الاعلام وتوفير المعلومات، وفي التعليم والحق للعيش بكرامة. هذا الأسبوع قمنا بتقديم ملاحظاتنا على "قانون الكورونا" للجنة التشريع في الكنيست. نحن نطالب الكنيست والحكومة التعلّم من التجارب وعدم تكرار الأخطاء. يجب نقل ثقل اتخاذ القرارات إلى السلطة التشريعية، واتاحة المعلومات والخدمات للشرائح المستضعفة دون تمييز، وربط كل خطوة بتشريع يحدد الصلاحيات ويفرض القيود والعقوبات، مع الالتزام بخلق شبكة أمان اقتصادي واجتماعي تضمن عدم اهمال اي انسان في هذه الفترة الصعبة. مودتي، شارون
المحامية شارون أفراهام-فايس المديرة العامّة
