توجهت جمعية حقوق المواطن للمرّة الثالثة على التوالي منذ بدء أزمة كورونا الى المحامي ايرز كمينتس – نائب المستشار القضائي للشؤون المدنية- مطالبةً بوقف فوري لإجراءات تنفيذ قرارات هدم البيوت في النقب.
وكانت المحامية سناء بن بري قد توجهت في شهر مارس / آذار الماضي الى كمينتس مطالبة بتجميد
أوامر هدم المنازل، والإجراءات ذات الصلة، ووقف إصدار أوامر هدم جديدة. وردًا على رسالتها أُقر الموقف القاضي بتعديل السياسة على النحو التالي: سيتم تخفيض إصدار أوامر الهدم الإدارية بحيث يتم إصدار الأوامر فقط فيما يتعلق بالبناء غير القانوني الجديد؛ ولن يتم تنفيذ أوامر هدم المباني المسكونة؛ وسيتم تقليل إصدار إخطارات التنبيه.
وذكرت الرسالة أن سياسة هدم المنازل في ظل الظروف الخاصة اليت خلقتها أزمة وباء كورونا تعتبر خطوة غير إنسانيّة تنتهك مجموعة من الحقوق المدنية المحمية في حالات الطوارئ الاستثنائية، وفي ظل الوباء فإن البيت هو الملجأ الوحيد للناس لوقايتهم من التعرّض للفيروس، وعمليات الهدم في هذا الوقت تعرض حياة الناس للخطر ولا تتماشى مع المبادئ التوجيهية العامة والتزام البيوت قدر الإمكان.
وأكدت الرسالة على أن أزمة كورونا لم تنته بعد، بل بدأت تتفاقم مؤخرًا، مما يجعل تجميد أوامر هدم البيوت غاية في الأهمية والضرورة لوقف الأوامر حتميّة.
لقراءة الرسالة هنا