top of page

حقوق المواطن تلتمس للعليا لإلغاء حكم محكمة الشؤون الإدارية بالموافقة على مخطط قرية وادي النعم


قرية غير معترف بها - صورة توضيحية


تقدمت جمعية حقوق المواطن أمس (الاحد 28.1.2024) بالتماس للمحكمة العليا تطالب فيه الغاء حكم محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع بالموافقة على مخطط قرية وادي النعم، الذي صدر قبل الانتهاء من الاختبارات المطلوبة فيما يتعلق بمخاطر تلوث الهواء والروائح الكريهة في منطقة المخطط والناتجة عن المنطقة الصناعية نؤوت حوفاف، وقبل الانتهاء من اختبارات تقليل قُطر قيود البناء.

يركز هذا الالتماس على مسألة الموافقة على الخارطة الهيكلية لوادي النعم، وهو مخطط ذو أهمية قصوى لتنظيم أكبر قرية بدوية غير معترف بها في النقب، وتحديد حدودها وطبيعتها. تمت الموافقة على المخطط عام 2021 رغم وجود العديد من العيوب التي لم تكن معروفة لدى السكان وتم اكتشافها لاحقًا ضمن الإجراءات القانونية اذ اتضح أنه لم يكن هناك أساس على الإطلاق لوضع حدود 5 كيلومترات من تقاطع مدخل القرية إلى المنطقة الصناعية، وأن معظم المصانع تشترط قيود البناء في نصف قطر أصغر بكثير.

بعد الاكتشاف أن حدود الخارطة تم تحديدها بشكل تعسفي، وحتى عن طريق الإهمال، بسبب نصف قطر الحدود الخاطئ، أعرب المستأنفون عن أملهم في تصحيح حدود الخارطة وإعادة مناقشتها. ولكن بعد ذلك حدث منعطف في المؤامرة، وأصبح هناك ادعاء جديد لم تتم مناقشته من قبل، ولم يزعج مسؤولي التخطيط من قبل وهو عدم إمكانية تغيير حدود الخارطة وتقليل نصف قطر قيود البناء بسبب الحاجة إلى فحص مخاطر تلوث الهواء ومخاطر الروائح الكريهة من المنطقة الصناعية أولاً.

لكن بدلاً من الأمر باستكمال الاختبارات وإيقاف المخطط، قررت لجنة الاستئنافات الفرعية رفض الاستئناف، والموافقة على المخطط كما هو، بحجة أن هناك منطقة للتخطيط المستقبلي، غربي المدينة. وأنه إذا تبين مستقبلاً عدم وجود مخاطر تلوث الهواء والروائح، فإنه سيكون من الممكن توسيع مساحة المخطط. وقد تم تقديم التماس إداري آخر ضد هذا القرار، وقد رفضته المحكمة، وهذا القرار هو موضوع هذا الاستئناف.

المحامية عبير جبران من جمعية حقوق المواطن، مقدمة الالتماس باسم أهالي القرية قالت: "أولاً، إذا تمت الموافقة على الخارطة في ظل عدم وجود أي معلومات حول عواقب تلوث الهواء والرائحة المنبعثة من المنطقة الصناعية، فإن الفحص الذي يتم الآن قد يكشف أن حتى المنطقة التي تمت الموافقة عليها خطيرة على صحة السكان، وهناك علامة استفهام حول الخارطة بأكملها، وليس فقط الجزء الخاص بالتخطيط المستقبلي. ثانياً، إذا تبين أن المنطقة الواقعة غرب منطقة الخارطة والتي تم تحديدها كمساحة للتخطيط المستقبلي، غير صالحة لتوسيع القرية، أو وجد أنها صالحة للبناء، ولكن تقرر عدم القيام بذلك، فإن الخارطة الحالية لن يتكون حلاً لسكان وادي النعم. ثالثاً، مساحة الخارطة لها تأثير على نوع البناء والكثافة، بما يسمح بإقامة قرية تحافظ على نمط الحياة الريفي والمجتمعي للسكان. البناء في منطقة الخارطة الحالية هو بناء حضري يفرض على السكان أسلوب حياة يتعارض مع ثقافتهم، ورابعاً: التحديد النهائي لمساحة القرية وحدودها سيؤديان إلى تعاون السكان مع عملية التخطيط بدلاً من اتخاذ قرارات التخطيط على مراحل حيث لا يوجد أي التزام الأمر الذي يثير قلقاً وانعدام للثقة بين السكان".


اقرأ المزيد:

Comments


bottom of page