قدمت جمعية حقوق المواطن بمشاركة جمعيتيّ "بمكوم" و"كيشت" التماسًا باسم 84 مواطنًا ومواطنة من المجتمعات البدوية في "وادي غريير - ناحال حافا" و" الدفيعي -وادي اريحا" مطالبين بعدم ترحيلهم من أراضيهم وتنفيذ مخطط ضمهم الى بلدة عبدة، بل الاعتراف بهم كأحياء سكنية بعيده عن عبدة بشكل يضمن البقاء على أراضيهم وتطوير السياحة والزراعة.
تسمى المنطقة الواقعة قبل متسبيه رامون – جبل النقب. وتسكن المنطقة العديد من المجتمعات البدوية التي تعيش بتناغم تام مع الصحراء وتعيش بتباعد عن بعضها البعض، الامر الذي يحافظ على خصوصية كل مجتمع وعشيرة ويضمن استمراريتهم. يبلغ عدد سكان تجمعيّ "وادي غريير - ناحال حافا" و" الدفيعي -وادي اريحا" حوالي 180 نسمة في كل واحد منها. وتمكنت المجتمعات من البقاء على أراضيها رغم محاولات الإخلاء التي قامت بها الدولة، بل وطورت مشاريع سياحية فيها.
تغيير 89 لمخطط 4/14 (תמ"מ) والذي صادق عليه المجلس القطري للتخطيط والبناء بشكل نهائي و قراري الحكومة رقم 597 و1362، يعترفون ببلدة عبدة كقرية مركزية سيتم ضم كل المجتمعات البدوية المتواجدة في منطقة جبل النقب اليها، بما فيها مجتمعات وادي غريير والدفيعي. سيشمل التغييرسحب الاعتراف من بلدة "سهل البقار- رمات تسيبوريم"، والاعلان عن وادي غريير والدفيعي كمناطق سياحيه بدون سكان.
يأتي هذا الالتماس ضد تغيير 89 وقرارات الحكومة ويطالب بالاعتراف بالمجتمعات البدوية كاحياء بعيده منفصله، وقد ادعى الملتمسون ان هذا التغيير هو استمرارية للتمييز الممنهج والمستمر في التخطيط الذي تقوده الدولة ضد التجمعات البدوية في جبل النقب:
1. يخضع السكان البدو في النقب لمبادئ التخطيط المنصوص عليها في مخطط תמ"א 35 والذي يحد من إنشاء البلدات، أو بدلا من ذلك ادعاءات مثل صعوبة اتاحة الخدمات للسكان، ولكن هذه الادعاءات لا تسري على السكان اليهود في النقب. ويعيش العديد من السكان اليهود في بلدات صغيرة جدا منها ما أقيمت بشكل غير قانوني وتم الاعتراف بها لاحقا مثل شيزاف (99 نسمة) أو عزوز (82 نسمة).
2. تتخذ الحكومة وبشكل مكثف قرارات لإقامة بلدات يهودية جديدة في النقب من اجل الحفاظ على التوازن الديموغرافي بينما تمتنع عن حل قضية القرى غير المعترف بها في النقب وتقوم بسياسة تركيز السكان العرب في منطقة واحدة.
3. عدلت الدولة قانون التخطيط والبناء بغرض إنشاء أحياء لمن تم اخلاؤهم من الجنوب حفاظاً على تماسك وتفرّد هذه المجتمعات واستمرار وجودها، وهو أمر لا ينطبق على المجتمعات البدوية التي تطالب بالحفاظ على تفردها وبنيتها المجتمعية.
4. تواصل الدولة ومؤسسات التخطيط تكريس التمييز ضد البدو وإجبارهم على الاتحاد مع بعضهم البعض باستخدام أسلوب "مقاس واحد يناسب الجميع"، على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية القبلية التقليدية وحساسية نسيج العلاقات بين المجتمعات وفشل هذه القرى من ناحية اقتصادية واجتماعية. وتشير التجربة إلى أن قطع المجتمعات البدوية عن مصدر رزقها يعمق دائرة الفقر والبطالة. إن مثل هذا التدخل الصارخ في النسيج الدقيق لمجتمع فريد من نوعه، وفصلهم عن مكان إقامتهم التاريخي، يؤدي إلى تدمير معين للتراث والثقافة التقليدية، التي تناضل هذه المجتمعات من أجل الحفاظ عليها منذ عقود.
5. هناك تفاهمات وقوانين بين العشائر المختلفة ولا يستطيع البدوي الانتقال للعيش على ارض تملكها عائلة أخرى في عبدة.
المحامية عبير جبران مقدمة الالتماس قالت: "على الدولة الحفاظ على التراث والحياة البدوية التقليدية من خلال التخطيط لهذه المجتمعات بحساسية وبطريقة تتناسب مع طريقة حياتهم وقوانينهم العشائرية وأعرافهم، وذلك كما تتعامل الدولة مع المجتمعات اليهودية في ذات المنطقة التي تعترف وتبني لها بلدات صغيره لا يتعدى عدد سكانها المئة شخص لمجرد اختلاف نوعية السكان او طريقة عيشهم.
لقد عرضنا في الالتماس المخطط الذي وضعه السكان ورؤيتهم المستقبلية لحياتهم، كحيين سكنيين بعيدين عن بلدة عبدة، ستعيش الأحياء من السياحة التي تعتمد على حياة المجتمع البدوي والزراعة، وقد عرضنا المشاريع الموجودة اليوم وأعطينا أمثلة على السياحة البدوية كما هو الحال في الأردن ومصر. وذكرنا ان المراكز السياحية التي لا يوجد بها مجتمع بدوي حي ونابض ما هي إلا نصب تذكاري ومتحف، والاسم المناسب لها هو: "كان البدو يعيشون هنا" وطريقة التخطيط هذه هي نهاية الحياة بدوية التي تمكنت من الحفاظ على نفسها منذ مئات السنوات".
نص الالتماس (بالعبرية)