توجهت المحامية غدير نقولا؛ مديرة وحدة المجتمع العربي في جمعية حقوق المواطن؛ برسالة لوزير التربية والتعليم يوآف جلانط، ومدير عام وزارة التربية والتعليم شموئيل أبوآب، مطالبة بتدخلهما الفوري لوقف التمييز ضد الأكاديميات والأكاديميين العرب في التعيينات في جهاز التربية والتعليم العبري.
نوهّت الرسالة إلى أن الأكاديميين والأكاديميات العرب يعانون من التمييزعند التقدّم لوظائف في جهاز التعليم العبري – الذي يعاني من نقص في الطواقم التدريسيّة - وقد اتضّح ذلك جليًا في أعقاب تناول القناة 13 الاخبارية قضية شابة عربية تقدّمت للعمل في إحدى رياض الأطفال في مكان سكناها في مركز البلاد، إلا أنها رفضت بسبب انتماءها القومي.
هذا التمييز ضد الأكاديميين العرب في العمل كمعلمين في نظام التعليم العبري؛ متأصّل في الجهاز ويتطلب تدخلًا عاجلًا من الوزير ومدير عام الوزراة. وأضافت أن على الوزارة إرشاد طواقم جهاز التعليم العبري؛ وعلى وجه الخصوص المفتشين ومديري المؤسسات التعليمية؛ حول واجبهم معاملة كافة المتقدمين على قدم المساواة، وحظر التمييز بسبب القومية والعرق والجنس وغيرها من الأسباب المحظورة والمذكورة في قانون تكافؤ الفرص في العمل 1988.
جدير بالذكر أن تقرير مراقب الدولة الصادر في نيسان 2019، أشار الى نقص متوقع في الطواقم التدريسية في جهاز التعليم العبري قد يصل الى 3065 معلمًا ومعلمة في مواضيع مثل اللغة الانجليزية، والرياضيات والعلوم؛ فيما يصل عدد العاطلين عن العمل من المؤهلين للتدريس من المجتمع العربي إلى 11000 معلم/ة.
وختمت المحامية نقولا الرسالة بالقول: "إن دمج المعلمين العرب في المدارس اليهودية لا يطبّق حق هذه المجموعة في المساواة فحسب؛ بل يوفر حلاً للنقص الحالي في نظام التعليم العبري، والأهم من ذلك، ينقل رسالة تربوية تقوم على تحطيم الأفكار المسبقة والقوالب النمطية عن الآخر والمختلف، وتغرس في جهاز التعليم قيم القبول والاحترام".