في 31 آب / أغسطس 2020 تقدمت خمس منظمات حقوقية، بما فيها جمعية حقوق المواطن، بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا على أثر القيود التي فرضتها إسرائيل على قطاع غزة.
منذ 11 أغسطس حظرت إسرائيل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، ومنذ 13 أغسطس، منعت دخول الوقود عبر معبر كرم أو سالم. نتيجة لذلك، تم إغلاق محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة والتي تزوّد السكان بحوالي ثلث الكهرباء. منذ 16.8 فرضت إسرائيل إغلاقًا بحريًا كاملاً في قطاع غزة ومنذ 23.8 منعت دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، باستثناء المواد الغذائية والأدوية.
قال الالتماس أن هذه الإجراءات، سيما منع الحصول على الوقود، تلحق ضرراً شديداً بالاحتياجات الحيوية للسكان المدنيين في القطاع وتزيد من العبء على الاقتصاد، وعمل نظام الصحة والبنى التحتية الأساسية الأخرى. تزعم المنظمات الملتمسة أن العقوبات المدمرة التي فرضتها إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي وقرار المحكمة العليا، وتهدف إلى الحاق الضرر بأهل غزة، وتجاهل واجب إسرائيل في الحفاظ على صحة حياة مليوني شخص وحماية حقوقهم.
وفي اليوم التالي، قدمت الدولة ردها قائلة إن أنشطة معبر كرم ابوسالم ستعود إلى طبيعتها في ذلك اليوم، وإعادة منطقة الصيد إلى 15 ميلا بشرط "الحفاظ على الأمن والاستقرار الأمني".
في ضوء رد المدعى عليهم ، حذفت المحكمة العليا الالتماس.
ادعاء المنظّمات الحقوقيّة:
قرار وزير الأمن الإسرائيلي صباح اليوم بمنع دخول الوقود لقطاع غزة بعد أن قلصت إسرائيل عمل معبر كرم أبو سالم للبضائع يوم الثلاثاء وقلصت أمس مساحة الصيد، هو عقاب جماعي مستمر يهدف إلى الحاق الضرر بأكثر من مليونين من سكان القطاع.
ان الضرر المتعمد بالوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة واقتصاده الهش اصلا بسبب الاغلاق الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات يأخذ منحى أكثر خطورة في ظل الأزمة العالمية للتصدي والحد من انتشار وباء كورونا.
من الممكن أن يؤدي إطلاق البالونات الحارقة الى تعرض التجمعات السكنية للخطر بشكل متعمد ويشكل انتهاكا للقانون الدولي، لكنه لا يبرر الحاق الأذى بالمدنيين لأفعال خارجة عن سيطرتهم. الرد الإسرائيلي غير منطقي، يتعارض مع القانون الدولي والإسرائيلي، ولا يخدم احتياجات أمنية إسرائيلية.
وقف التزويد المنتظم للمنتجات الأساسية هو عمل محظور بموجب القانون الدولي. ويعتبر انتهاكًا لواجب إسرائيل في ضمان سلامة وأمن سكان قطاع غزة وتوفير الإمكانيات لحياة يومية طبيعية.
المنظّمات الموقعة : بمكوم | بتسيلم | چيشاه – مسلك | جمعية حقوق المواطن | مركز الدفاع عن الفرد | ززيم| عدالة | عير عميم | ييش دين