حقوق المواطن تتوجه للمحكمة لمطالبة الشرطة التدخل لحماية أسرة مهددة



قدم سبعة من أفراد أسرة - خمسة بالغين وطفلين - من منطقة المثلث التماسًا إلى المحكمة العليا من خلال جمعية حقوق المواطن وذلك في 26 نوفمبر 2019، مطالبين الشرطة بتوفير الحماية لهم لكونهم في خطر مباشر على حياتهم.

فر افراد العائلة من منزلهم بعد تورط أحد افراد عائلاتهم في حادثة جنائية، بعد ان حذرتهم الشرطة من ان بقائهم في المنزل خطر لان هناك من ينوى ايذاءهم انتقاما. ومنذ ذلك الحين يعاني افراد الاسرة ويهربون متنقلين بين شقق وأماكن اختباء مختلفة في محاولة للعثور على مكان آمن. خلال هذه الفترة، تعرض اثنان من أفراد الأسرة لهجوم بالأسلحة من قبل رجال ملثمين، مما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى.

اتصل أفراد الأسرة بالشرطة عدة مرات وطلبوا الحماية لكن قيل لهم " ليس لدى الشرطة القدرة على تخصيص أمن وحراسة خاصة على مدار 24 ساعة في اليوم وهذه ليست وظيفتهم". عندما أوضحوا للشرطة أنه لا يوجد من يأويهم لأنهم يعرضون كل من حولهم للخطر، قيل لهم إن الشرطة لا يمكنها المساعدة وأن عليهم ايجاد مكان محمي بأنفسهم.

يعرض الالتماس الحق في حماية الحياة والسلامة الجسدية كحق دستوري منصوص عليه في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وبالتالي فإن جميع سلطات الدولة ملزمة بالعمل لتوفير هذه الحماية. وكذلك إن الشرطة هي الهيئة الوحيدة التي تتمتع بسلطة وواجب حماية المدنيين المهددين، وبالتالي فإن رفضها حماية مقدمي الالتماس يتعارض مع قانون حقوق ضحايا الجريمة.

في 19.10.2020 شطبت المحكمة العليا الالتماس، وقالت ان الشرطة عملت ما في وسعها في هذا الشأن ولا يوجد سبب يدعوها – أي المحكمة- للتدخل.