توجهت جمعية حقوق المواطن مع عدد من الجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال مكافحة العنف في المجتمع العربي الى المستشار القضائي للحكومة، مطالبة بتوجيه رئيس الوزراء إلى التراجع عن قراره بتعيين مدير للمخطط الحكومي لمنع الجريمة والعنف في المجتمع العربي. وتدعي الجمعيات أن القرار مخالف لقواعد الإدارة السليمة، سواء بسبب اتخاذه خلال فترة الانتخابات، أو بسبب عدم كفاءة الشخص المختار لتولي هذا المنصب.
وتأتي هذه الرسالة في أعقاب إعلان رئيس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 3.2.2021، عن صياغة مخطط "من شأنه إحداث ثورة حقيقية في المجتمع العربي" - على حد قوله - وتعيين (الضابط المتقاعد) أهارون فرانكو مديراً للمشروع، بما فيه العمل مقابل الوزارات الحكومية.
وأشارت المنظمات الموقعة أنه على الرغم من البيانات والتوصيات المتعلقة بأهمية الشراكة وعلاقة الثقة بين مؤسسات المجتمع العربي- مثل السلطات المحلية-لم يأخذ رئيس الوزراء أيا منها بعين الاعتبار، وأن الاعلان عن تعيين مدير لإدارة المخطط قبل صياغته والموافقة عليه؛ بما فيه اختيار شخص لديه خلفية أمنية ومعروف بتصريحاته التي تتسم بالتعميم والعنصرية تجاه المجتمع العربي، كل هذه أمور لا تسهم، على أقل تقدير، في إقامة شراكة وعلاقة ثقة مع المجتمع العربي، وفي نيّة مؤكدة لوضع حد للعنف المستشري.
لقراءة الرسالة كاملة اضغطوا هنا