انتقدت جمعية حقوق المواطن بشدّة النسخة الأولية من صيغة مذكرة القانون الجديد التي تسمح نقل المعلومات الطبية عن المرضى دون علمهم، وهذا يتناقض بشدّة مع قانون حقوق المريض الذي يسمح بنقل المعلومات الطبية الحساسة بموافقة المريض فقط.
في رسالته للمستشار القضائي لوزارة الصحة كتب المحامي جيل جان مور: "أن هذا انتهاك صارخ للخصوصية والسرية الطبية. وكذلك فإن نقل المعلومات الطبية لأية سلطة دون موافق المريض هي سابقة خطيرة".
وأكد أن نقل المعلومات يخلق خطرًا يتمثل في تسريب المعلومات أو استخدامها بشكل غير ملائم، مثل الإهانة العلنية للسكان أو الموظفين وحتى مضايقة الموظفين في مكان العمل أو عند تلقي الخدمات البلدية.
هيئة حماية الخصوصية في وزارة العدل اعترضت على الفرضية التي تقوم عليها مذكرة القانون والتي تنص على أنه يمكن للسلطة المحلية تلقي معلومات طبية حساسة عن سكانها. وجاء في بيان الهيئة: "بشكل عام، لا تتلقى السلطات المحلية معلومات طبية عن سكانها، وتشجيع تلقي التطيعم ليس أحد مهام السلطة المحلية".
وشددت الهيئة على أن: "كل نقل لمعلومات طبية عن شخص إلى جهة غير طبية دون موافقته ينتهك خصوصيته ويسبب صعوبات في مجالات عدة. بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بنقل المعلومات إلى السلطات المحلية، مع التركيز على السلطات المحلية الصغيرة التي يعرف موظفوها معظم السكان. كذلك فإن نقل المعلومات إلى جهات أخرى ينطوي أيضًا على مخاطر تتعلق بأمن المعلومات ويزيد من فرص تسريبها".