توجهت جمعية حقوق المواطن الى القائد العام للشرطة على أثر سلوك الشرطة ونهجها في تفريق تظاهرة الجمعة الأخيرة (26.2.2021) في أم الفحم.
حيث يُظهر توثيق الأحداث والأدلة التي تم جمعها بأن الشرطة تصرفت بعنف مفرط ومتطرف مع المتظاهرين الذين اعتصموا عند مدخل المدينة، مع كل ما في الامر من تناقض صارخ مع هدف التظاهرة التي كانت تندد بالعنف وضحاياه؛ وقد تسببت الشرطة بتصعيد غير ضروري للأحداث واستخدمت العيارات المطاطية والهراوات مما أدى الى إصابة الكثيرين بمن فيهم رئيس بلدية أم الفحم وعضو الكنيست د. يوسف جبارين.
يتضح من تسلسل الأحداث أن ما جرى لم يكن انحرافا لسلوك شرطي أو آخر عن الإجراءات المتبعة أو سلوك غير القانوني لضباط الشرطة بشكل فردي، بل بدت الممارسات وكأنها تعليمات من القيادة والمسؤولين.
المحامية آن سوتشيو قالت في رسالتها:" يؤسفنا أن استنتاجات لجنة أور لم يتم استيعابها بعد، والتي تنص على أنه يجب على الشرطة ألا تتعامل مع الجمهور العربي على أنه العدو".