توجهت جمعية حقوق المواطن الى وزير الصحة ووزيرة التعليم وقائد الجبهة الداخلية للمطالبة باتاحة التطعيمات والفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا للطلاب في القرى غير بها في النقب. وذكرت الرسالة ان هناك حاجة ماسة للعمل على توفير سيارات لتقديم التطعيم للطلاب بسبب بعدهم الجغرافي عن مراكز التطعيم وانعدام المواصلات العامة في مكان سكناهم.
وذكرت الرسالة ان خطة "تطعيم قرب البيت" التي عرضها وزير الصحة وتهدف الى اتاحة التطعيمات وزيادة نسبة المتطعمين بواسطة سيارات خاصة تابعة لوزارة الصحة ونجمة داوود الحمراء، يجب ان تصل الى مختلف الاحياء في البلاد والتي تعتبر نسبة التطعيمات فيها متدنية، ويأتي ذلك بعد مسح قامت به الوزارة ودل على علاقة بين الوضع الاقتصادي- الاجتماعي ونسبة التطعيم. لكن وفقًا للخارطة التي عرضتها الوزارة لم يكن هناك اي ذكر للقرى غير المعترف بها، رغم ان نسبة التطعيم للوجبة الاولى في قرى النقب عموما (المعترف وغير المعترف بها) كانت متدنية.
المحامية عبير جبران دكور قالت في رسالتها: " عدم وصول سيارات الفحص والتطعيم الى قرى النقب يحرم اهاليها من الحق في المساواة، ويحرم الطلاب من الحق في التعليم المتساوي تضاف لما عانوه خلال السنة ونصف الماضية من تمييز بسبب عدم توفّر الحواسيب والانترنت للتعلّم عن بُعد. يجب على الجهات المسؤولة زيادة الجهود لزيادة التطعيمات لان التعليم خلال شهر سمبتمر يجري في المدارس العربية كالمعتاد على خلاف المدارس اليهودية".
وطالبت الرسالة باتخاذ إجراءات فورية لإزالة العوائق التي تحول دون إعطاء التطعيمات لسكان القرى غير المعترف بها، رفع التوعية وزيادة المعلومات حول أهمية التطعيم بين سكان القرى غير المعترف بها وإنشاء مواقع للاختبارات السيرولوجية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 3 سنوات.
لقراءة الرسالة كاملة