المحكمة العليا تبطل سحب مواطنة علاء زيود من أم الفحم في أعقاب استئناف قدمته جمعية حقوق المواطن وعدالة
في أيار (مايو) 2016، قدّم وزير الداخليّة، أرييه درعي، طلبًا إلى محكمة الشؤون الإداريّة في حيفا، لسحب الجنسية من المواطن الإسرائيلي علاء زيود، من سكان أم الفحم، الذي أدين زيود بتنفيذ عمليّة دهس وطعن على مفترق "غان شموئيل" في تشرين أول (أكتوبر) 2015.
قامت كلّ من جمعية حقوق المواطن و"عدالة" بتمثيل زيود في الإجراء القضائيّ. في معرض ردّهما على طلب سحب الجنسية طلبت الجمعيتان من المحكمة الإقرار بأنّ تعديل قانون المواطنة الصادر عام 2008، والذي يعطي صلاحية للمحكمة بالموافقة على سحب جنسيّة مواطن بادعاء خرق الولاء لدولة اسرائيل وذلك لضلوعه في أي "مخالفة أمنيّة".، هو تعديل غير دستوري. كما وإدعت الجمعيتان بأنّ القانون الذي يمنح صلاحيات شديدة التطرف والضبابيّة تبيح ترك الإنسان بدون أيّة جنسيّة. كما ويستقى من أسباب اقتراح التعديل أنّه يهدف في الأساس للمس بالمواطنين العرب فقط. كما وهدفه هو المعاقبة والردع، وهذا هدف غير مناسب حيث أن القانون الجنائي هو المخوّل بفعل ذلك. وقد أشارت الجمعيتان أنه في عام 1996 تم رفض التماس سعى لسحب الجنسيّة من يغئال عمير، قاتل رئيس الحكومة السابق رابين, والمحكمة العليا أقرت في حينه أنّ القانون الجنائي هو السبيل لإدانة مثل هذه الجرائم الخطيرة.
كما وادّعت الجمعيتان أنّ طلب سحب الجنسية باطل بحدّ ذاته، حيث يشكّل تطبيقًا انتقائيا للقانون، فعلى الرغم من تورط مواطنين يهود في جنايات أمنيّة خطيرة، إلا أنّه لم يتمّ النظر يومًا في إمكانيّة سحب جنسية أي منهم. كما ادّعت الجمعيتان بأنّ سحب الجنسية يمس بحقوق الإنسان بشكل كبير جدا وهو يعتبر عقاب مضاعف، حيث عوقب أن زيود عوقب بشدة بحسب القانون الجنائي، وقد بدأ للتوّ في قضاء عقوبته.
وخلال الإجراء القانوني، أبلغ وزير الداخليّة المحكمة بأنّه في حال تم سحب جنسية زيود سوف يعطيه اقامة مؤقتة في إسرائيل، وبذلك فإن الضرر اللاحق به سيكون أقلّ. كما استعرض وزير الداخليّة تقرير أصدره جهاز الشاباك في كانون ثاني (يناير) 2017، والذي لم يطلع عليه وزير الداخليّة حين قدم الطلب بسحب جنسيّة زيود، ويفيد التقرير بأنّ زيود ينتمي إلى مجموعة من المواطنين العرب الذي أحد والديهم فلسطيني من الضفّة الغربيّة. ووفقًا للادّعاء، فإن الهويّة الوطنيّة لمن ينتمون إلى هذه المجموعة - "أبناء الجيل الثاني" كما سموها منقسمه وذلك بسبب نسبهم الى عائلة فلسطينية من الضفة الغربية، وهذا ما يشكل مبررًا بحد ذاته لاتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.
في 6 آب (أغسطس) 2017، وافقت المحكمة على طلب وزير الداخليّة، وأصدرت أمرًا بسحب جنسيّة زيود الإسرائيلية. وهذه كانت المرة الأولى التي تأمر فيها المحكمة بسحب جنسيّة بسبب "الإخلال بالولاء لدولة إسرائيل".
في تشرين أول (أكتوبر) 2017، استأنفت كل من الجمعيّة و"عدالة" إلى المحكمة العليا، ضد قرار سحب الجنسية. وفي بتاريخ 21.7.2022 قبلت المحكمة العليا الاستئناف وقررت أنّ إجراء سحب جنسيّة زيود ينطوي على عيوب جوهريّة، ولذا ينبغي إلغاء قرار سحب جنسيته. ولكن فيما يتعلق بالمسألة المبدئيّة، فقد قررت المحكمة بقانونية الإجراء الذي يسمح بسحب جنسيّة لمن يخرق الولاء لدولة إسرائيل، ورأت فيه إجراء دستوريّ. وأضافت المحكمة أنه في حال نتيجة سحب الجنسية سوف يبقى الشخص بدون أي جنسية عندها واجب الدولة إعطائه إقامة دائمة.
التماس اداري (حيفا) 57857-05-16 وزير الداخليّة ضد علاء زيود؛ استئناف على الالتماس الإداري 8277/17 علاء زيود ضد وزير الداخليّة
المحامي عوديد فيلر (جمعيّة حقوق المواطن) المحامية سوسن زهر (عدالة)
طلب سحب الجنسيّة، أيار (مايو) 2016
طلب المزيد من التفاصيل، حزيران (يونيو) 2016
رد على طلب المزيد من التفاصيل، تشرين أول (أكتوبر) 2016
رسالة رد من المدّعى عليه ، كانون أول (ديسمبر) 2016
أسس ادّعاء من جانب وزير الداخليّة، نيسان (إبريل) 2017
أسس الادّعاء من جانب المدّعى عليه، أيار (مايو) 2017
رسالة صادرة من وزير الداخليّة، تمّوز (يوليو) 2017
رد من جانب المدّعى عليه، تمّوز (يوليو) 2017
قرار الحكم ، 6.8.2017
استئناف ، تشرين أول (أكتوبر) 2019
قرار قضائيّ، 26.10.2017
إعلان استكمالي من جانب وزير الداخليّة، أيلول (سبتمبر) 2020
رد استكمالي من جانب الكنيست ، تشرين ثاني (نوفمبر) 2020
رسالة استكماليّة من وزير الداخليّة، تشرين ثاني (نوفمبر) 2020
قرار قضائيّ ، 21.7.2022 | تلخيص القرار القضائيّ
بيانات صحفيّة:
رد الجمعيّة على الحكم القضائيّ، 21.7.2022
المحكمة العليا تصدر أمرًا بتجميد سحب جنسيّة علاء زيود، تشرين أول (أكتوبر) 2017
الحكم القضائيّ الذي يصادق على سحب الجنسيّة: سابقة شديدة الخطورة، آب (أغسطس) 2017
روابط:
مردخاي كارمينتسر، العليا لم تسر على الخط الوسطي بشأن سحب الجنسيّة، والنتيجة من شأنها أن تكون غير محتملة ، هآرتس، 22.7.2022
جاكي خوري، العليا تعطل سحب مواطنة أحد سكان أم الفحم، كان قد نفذ عمليّة دهس في غان شموئيل، هآرتس، 29.10.2017
نوعة شبيغل، المحكمة تسحب، في سابقة قانونيّة، مواطنة أحد المخربين: "توازن لائق وتناسبي"، هآرتس، 6.8.2017