نُشر هذا الأسبوع أنّ وزارة التربية والتعليم رفضت تعليق خرائط تتضمّن تحديد الخطّ الأخضر في الصفوف المدرسيّة، والتي تم إنتاجها وتوزيعها بمبادرة من بلدية تل أبيب على المدارس في المدينة. وردًا على ذلك قالت جمعية حقوق المواطن:
"يبدو أن وزارة التربية تعتقد أنها إذا دفنت رؤوس الطلاب الإسرائيليين في الرمل، فإن الواقع سيختفي. لكن كما نعلم، فإن الخط الأخضر حقيقة تاريخيّة وقانونيّة وليس موقفا سياسيًّا.
إن المبدأ التربوي الأساسيّ والأهم هو الاعتراف بالواقع وصياغة موقف تجاهه على أساس واقعي متين. في مطالبتها بإزالة الخرائط، تشجع وزارة التربية الجهل والجبن وليس التفكير النقدي.
ندعو وزارة التربية والتعليم، وبلدية تل أبيب، وجميع المدارس إلى الاستمرار في إبقاء المجال التعليمي مفتوحًا بإعطاء مساحة لطرح الأسئلة، مما يدل على تعدد المواقف وعمق التعقيد. وإلا، فهو ليس تعليمًا بل تلقينًا للعقائد".
توجّه منتدى تعليم حقوق الإنسان، الّتي أسّسته جمعيّة حقوق المواطن، لوزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون والمدير العام للوزارة داليت شتاوبر، احتجاجًا على الحظر. ومن بين أمور أخرى، كتب المعلمون والمدرسون في المنتدى:
"الخط الأخضر ليس"موقفًا سياسيًا" أو "سرديّة" بل حقيقة قائمة؛ حقيقة لها معاني تاريخية وجغرافية وقانونية تشكل واقع حياتنا. إخفاء الخط الأخضر في الخرائط المصادق عليها من وزارة التربية والتعليم على التدريس والتوزيع - هو ما "يحمل إشارةً إلى موقف سياسي معين أو لإنشاء أجندة" - على حد تعبير المديرة العامة للوزارة. [...]
إن التعامل مع عرض الحقائق باعتباره تحيزًا سياسيًا متطرف ومثير للقلق للغاية. هذا اعتراف صارخ في محاولة للتعتيم والاختباء والاختفاء، بدلاً من تعزيز التفكير النّاقد وتكوين رأي مبني على معرفة المواقف المختلفة والحقائق والمعرفة الواسعة والموثوقة قدر الإمكان. وهو تعبير عن أجندة تتعارض مع المبادئ التي يقوم عليها النظام الديمقراطي وتعليم الدولة، بما في ذلك حرية التعبير ومبدأ الحرية بشكل عام وحرية الفكر بشكل خاص. {...}
ندعو وزارة التربية والتعليم ومن هم على رأسها: لا تساهموا بتقليص المساحة التعليمية، بالتلقين والإسكات.
نحن كمتخصّصين/ات في مجال التعليم نعلن: سنواصل التدريس والتعليم وفقًا لاعتبارات مهنيّة وحرّة".
تم توزيع الرسالة أيضًا على شكل عريضة يمكن التوقيع عليها هنا.