في ظل تصاعد الحديث وظهور مخطّطات جديدة لإقحام الشاباك في محاربة الجريمة في المجتمع العربي، وبشكل واضح في الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الجديدة، نعيد هنا نشر ورقة أسئلة وإجابات غالبًا ما يتمّ طرحها عند الحديث عن القضية، من أجل أن نساهم في توضيح الصورة وما يمكن أن تسبّبه خطوة مثل هذه من انتهاكات.
هل مسموح للشاباك العمل على محاربة الجريمة ومساعدة الشرطة؟
الشاباك هو تنظيم أمني يعمل بموجب قانون الشاباك الذي سنه الكنيست في العام 2002. يحدد القانون مهمات الشاباك. ينص القانون على أن الشاباك مسؤول عن المحافظة على أمن الدولة، أنظمة وترتيبات الحكم الديمقراطي ومؤسساته، في وجه التهديدات الإرهابية، التآمرية، التجسسية والكشف عن أسرار الدولة. من هنا، فليس من المفترض أن يعمل الشاباك في مجال الإجرام والقضايا المدنية الأخرى، ولا هو مخول صلاحية العمل في هذه المجالات.
هل بالإمكان التعامل مع الإجرام في المجتمع العربي باعتباره مشكلة أمنية؟
إذا قررت الحكومة إقحام الشاباك، إذن، فكيف ستفعل ذلك؟
هل إقحام الشاباك في محاربة الجريمة هو فكرة جيدة؟
ما هي الصلاحيات المتوفرة للشاباك لكنها غير متوفرة لشرطة؟
ما هو الخطر المحتمل على حقوق الفرد جراء إقحام الشاباك في محاربة الجريمة؟
وماذا عن إقحام الشاباك لفترة محدودة فقط؟
وماذا عن قصر إقحام الشاباك على مجال الأدوات التكنولوجية وجمع المعلومات الاستخبارية فقط؟
ملف للطباعة بصيغة pdf: